تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هزيمة سياسية جديدة في الانتخابات التشريعية الفرعية التي شهدتها البلاد أمس الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن حزب جونسون تلقى هزيمة نكراء في الانتخابات البرلمانية الفرعية، وهو الذي أهين سابقا بتمرد غير مسبوق في معسكره المحافظ في البرلمان وأضعفته سلسلة من الفضائح.
وذكرت سابقا تقارير أنم دائرة نورث شروبشير (وسط انكلترا) الريفية جدا التي صوتت للمحافظين لعقود يمكن أن تنتخب ديموقراطيين ليبراليين في هذا الاقتراع الذي يشكل استفتاء على رئيس الحكومة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) امس وأغلقت عند الساعة 22,00.
ويتوقع إعلان النتائج الرسمية في وقت مبكر من صباح الجمعة.
ودعي الناخبون إلى اختيار نائب خلفا لأوين باترسون الذي كان يشغل المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة بسبب قضية ترويج. وكان قد فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2019 بغالبية 62,7 بالمائة من الأصوات وأغلبية مريحة تبلغ نحو 23 ألف صوت.
لكن هذه المرة لن يكون الاقتراع إجراء شكليا بسيطا لحزب المحافظين بزعامة جونسون.
وكتبت صحيفة “ديلي تلغراف” أن “بعض أعضاء البرلمان رأوا في جلساتهم الخاصة أن خسارة نورث شروبشير ستدق المسمار الأخير في نعش قيادة جونسون”.
وهب جونسون لنجدة باترسون عبر محاولة تغيير القواعد التأديبية للبرلمان، قبل أن يغير رأيه في مواجهة الاحتجاج الذي أثارته هذه المناورة حتى داخل معسكره.
وتندرج هذه الفضيحة في إطار سلسلة طويلة من القضايا المحرجة الأخرى مثل اتهامات بالفساد في حزبه وانتهاك القيود الصحية، أضعفت بشدة بوريس جونسون ، بعد عامين من فوزه الانتخابي بوعده بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصرح المتقاعد غاري تشرشل لوكالة فرانس برس قبل أيام قليلة من الانتخابات “هذا لا يؤكد سوى ما كنت أفكر فيه أنا وعائلتي والعديد من الأشخاص الآخرين منذ فترة طويلة: هذا الرجل لم يخلق ليكون رئيسا للوزراء”.
وانهارت شعبية جونسون بعد أن صمدت أمام كل المحن، بينما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم المعارضة العمالية بنقاط عدة في نوايا التصويت.
ويثير الكشف عن تنظيم مناسبات احتفالية في نهاية 2020 في مقر رئاسة الحكومة خصوصا استياء البريطانيين الذين طُلب منهم في ذلك الوقت الحد من تحركاتهم الاجتماعية إلى أقصى الحدود.
وتأتي هذه القضايا في أسوأ وقت لجونسون بينما تواجه المملكة المتحدة على حد قوله “موجة” تفشي المتحورة أوميكرون في بلد سجل 147 ألف وفاة تقريبا.
وباتت مصداقيته موضع تشكيك وقد واجه في مجلس العموم الثلاثاء صعوبة في إقناع النواب بفرض قيود جديدة لمكافحة كوفيد.
وتمثلت الضربة الأخيرة بتمرد غير مسبوق من قبل نواب حزبه الذين صوت 99 منهم في مجلس العموم ضد فرض الشهادة الصحية للمناسبات الكبرى معتبرين أن ذلك يحد من الحريات.
وتم تمرير هذا الإجراء فقط بفضل دعم المعارضة العمالية.
على مستوى الحزب، كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي هي الوحيدة التي تلقت أسوأ ضربة منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن يقيلها معسكرها.
وقال النائب المحافظ مارك هاربر لإذاعة “راديو تايمز” الأربعاء إن رئيس الوزراء تلقى “رسالة واضحة للغاية مفادها أن زملاءه ليسوا سعداء بالطريقة التي تعمل بها الحكومة في الوقت الحالي”، بينما يرى حزب العمال أن جونسون “أضعف من أن يتمكن من الحكم”.
ورد بوريس جونسون باقتضاب على مراسل سأله عما إذا كان يجب عليه “التغيير” في مواجهة الانتقادات الشديدة المتزايدة لشخصيته “بالتأكيد لن أغير السياسات التي تسمح بإطلاق أسرع حملة للتطعيم في أوروبا”.
وفي مواجهة الاستياء المتزايد من حزب المحافظين الذي سيرتفع اذا منيوا بهزيمة انتخابية الخميس، يجد جونسون نفسه في موقف يزداد خطورة.
وقد ينظم حزب المحافظين تصويتا بحجب الثقة عنه بهدف تعيين شخصية أخرى على رأس السلطة التنفيذية.
