بدأت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز عقد سلسلة لقاءات في ليبيا، تحضيرا لاستئناف جولات المفاوضات الدستورية التي تستضيفها القاهرة وتسيرها الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى إطار دستوري للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر الماضي.
وينتظر أن تستأنف اللجنة الدستورية المشتركة، المؤلفة بالمناصفة من ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، السبت المقبل في القاهرة، وسط توقعات بأن تكون هي الجولة الختامية، وذلك بعد أن اتفقت اللجنة في الجولة السابقة على 137 مادة من مواد مسودة الدستور، المُقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمكون من 197 مادة.
وبدأت وليامز لقاءاتها باجتماع أجرته مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأربعاء، حيث ناقشت معه “خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل”، من أجل التوصل إلى توافق حول الأساس الدستوري لـ”نقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.
وقالت وليامز، خلال تغريدة على حسابها، إن لقاءها مع عقيلة صالح كان فرصة أيضا لإطلاعه على مجريات عدد من اللقاءات التي عقدتها أول أمس في تونس، مع مسؤولي عدة عواصم معنية بالملف الليبي، بما في ذلك الاجتماع الأمني الذي شاركت فيه لجنة (5 + 5) العسكرية المشتركة الليبية.
وفي السياق التقت وليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي جدد لها استعداد مجلسه للعمل على إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي، من خلال “التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي”، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وفي سياق لقاءاتها في العاصمة طرابلس، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن وليامز التقت رئيس المفوضية عماد الدين السائح، بمقر المفوضية، لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمفوضية على “فيسبوك”.
وبحسب المنشور، فقد استعرضت وليامز أيضا سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، مؤكدة على حرص المجتمع الدولي على دعم جهود المفوضية لتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
