أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن “أجازت” صفقة سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الصفقة “لا علاقة لها بالتمويل العسكري الأجنبي بقيمة 130 مليون دولار الذي تم تجميده في سبتمبر (أيلول) الماضي”.
وأوضحت أن الصفقة تتضمن 12 طائرة نقل من طراز “سوبر هركيوليز سي سي -130” ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الصفقة من شأنها دعم “السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو، والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.
وأردفت الخارجية “نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح الولايات المتحدة ستخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة الأمريكية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما يتضمن معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن إعلان الصفقة جاء بعد ساعات فقط من حث الديمقراطيين في الكونغرس إدارة بايدن على عدم الإفراج عن حزمة أصغر بكثير من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها العام الماضي، في انتظار تلبية الحكومة المصرية لشروط معينة متعلقة بحقوق الإنسان.
وتقول مصر إنها تحترم حقوق الإنسان، لا سيما حق التعبير عن الرأي، رغم وجود صحفيين ومعارضين سياسيين في السجون، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرة إياها “أكاذيب”.
