رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، المطالب الروسية بضمان ألا تؤثر العقوبات الجديدة المرتبطة بأوكرانيا على حقوق موسكو بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعدل، واصفا إياه بـ”غير ذات الصلة“.
ومع اقتراب أطراف الاتفاق الإيراني، الذي تخلت عنه الولايات المتحدة في 2018، الآن على ما يبدو من تفاهم جديد يعيد العمل بالاتفاق، رفض بلينكن الضمانات الجديدة التي دعا إليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم السبت.
وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب “غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني”.
وأضاف متحدثا من مولدوفا، وهي دولة صغيرة تقع على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا: “إنهم ليسوا مرتبطين معا بأي شكل من الأشكال، لذلك أعتقد أن هذا غير ذي صلة”.
وأردف أنه ليس من مصلحة أمريكا فقط بل من مصلحة روسيا أيضا ألا تكون إيران قادرة “على امتلاك سلاح نووي أو القدرة على إنتاج سلاح في وقت قصير جدا جدا”.
وأعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت، أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الخلافية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
وأشارت بريطانيا، أحد أطراف المحادثات الموازية بشأن الاتفاق النووي في فيينا، يوم الجمعة إلى قرب التوصل إلى اتفاق. لكن لافروف قال يوم السبت إن موسكو، التي فرض الغرب عليها عقوبات واسعة في الأيام الماضية تحتاج إلى ضمانات قبل دعم الاتفاق النووي.
وأضاف أن روسيا تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا “لن تضر بأي شكل من الأشكال بحقوقنا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الحر الكامل، والتعاون العسكري التقني مع إيران”.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن عملياتها العسكرية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
من جانبه رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
