طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعدم السماح للمجموعات المسلحة بتهديد الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وجاء ذلك في بيان مقتضب للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرته سفارة بلاده عبر صفحتها على “تويتر”.
وشكك وزير الداخلية الليبي خالد مازن أمس الثلاثاء في إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل بسبب “تفاقم الانتهاكات” مع اقتراب الاقتراع .
وقال مازن خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إلى جانب وزيرة العدل إن “العراقيل مستمرة للمخطط الأمني وتفاقم الانتهاكات والمخالفات ستعيق الجهود المبذولة لتأمين (العملية الانتخابية)،.0وهذا ما سيؤثر مباشرة على سير الانتخابات وتعهدنا بتنظيمها في الموعد”.
و أشار إلى حوادث تم تبليغ عنها منذ يوم الخميس في سبها (جنوب)، حيث قام مؤيدو خليفة حفتر بغلق المدخل إلى المحكمة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم الاستئناف بشان رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية
و الاثنين الماضي، حاصرت كتيبة تابعة لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مقر محكمة سبها، ما حال دون عقد جلسة للبت في الطعن الانتخابي المقدم من محامي سيف الإسلام القذافي، قبل أن تنسحب الثلاثاء.
ولم يتضح بعد سبب انسحاب قوات حفتر، إلا أن البعثة الأممية في ليبيا أعربت الإثنين، عن انزعاجها من إغلاق المحكمة، وتوعدت بفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي بحق “المعرقلين لنظام العدالة والانتخابات”.
وقال نورلاند: “تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم”.
وطالب بأن “لا يُسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر، وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم”، وفق البيان.
ودعا نورلاند “جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، “قائمة أولية” تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم حفتر، إضافة إلى أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام.
والثلاثاء، قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين، بحسب إعلام محلي.
ويأمل الليبيون بأن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
