كثّفت وزارة التجارة الداخلية عمليات الرقابة لمواجهة الممارسات التجارية غير القانونية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار جهودها لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، وأسفرت هذه الحملات عن حجز 120 قنطارًا من الموز في عدة ولايات.
وأوضح المستشار بوزارة التجارة، جلال مناد، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة الداخلية تمكّنت من حجز 120 قنطارًا من فاكهة الموز، بعد تسجيل عدّة مخالفات في ولايات سكيكدة، تيبازة، سطيف، ميلة، الشلف، سعيدة، والبليدة.
وأشار مناد إلى أن “التحريات التي أجرتها المصالح المختصة كشفت عن مخالفات تتعلق بعدم القيد في السجل التجاري، وعدم الفوترة للمشتريات، إلى جانب عدم احترام تركيبة الأسعار المودعة من قِبل المستوردين لدى مصالح وزارة التجارة”.
تجاوزات في أسعار السلع
وأضاف المستشار بوزارة التجارة، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة تفقدية للأسواق الجوارية والفضاءات التجارية بولاية عنابة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما وُجّهت المحجوزات لفائدة مؤسسات ذات المنفعة العامة.
وأكد المتحدث أن “السلطات العمومية مستمرة في جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضمان تموين السوق الوطنية بشكل مستدام ومنتظم بمختلف السلع والمنتجات، إلى جانب ضبط الأسعار ومحاربة الظواهر السلبية والممارسات التجارية غير النزيهة”.
وفي تقييمه لوضعية السوق الوطنية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، أشار مناد إلى أن “المتابعة اليومية للأسواق الجوارية والفضاءات التجارية أظهرت وفرة في جميع المنتجات بأسعار معقولة، ما لاقى استحسان المواطنين”.
حماية القدرة الشرائية
وبتوجيهات من وزير القطاع، الطيب زيتوني، عاين الإطار المركزي بوزارة التجارة الداخلية، برفقة المسؤولين المحليين، انطلاق عملية تسويق شحنة جديدة من اللحوم المستوردة من قِبل مؤسسة اقتصادية محلية، والتي ستُوجه لفائدة 20 ولاية.
وشدد مناد، على “ضرورة احترام شبكة التوزيع لضمان وصول هذه الكميات إلى الاستهلاك العائلي بالأسعار المحددة”، مؤكدًا أن “فرق الرقابة في الولايات المعنية تتابع بدقة مسار تسويق هذه المادة الغذائية الأساسية لضمان وصولها إلى المستهلكين بسعرها الرسمي”.
ونوّه المتحدث “بالمبادرات التي أطلقها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والتي تضمنت تخفيضًا طوعيًا لأسعار مختلف السلع والمنتجات خلال شهر رمضان، مما ترك أثرًا إيجابيًا على السوق وساهم في حماية القدرة الشرائية”.
ممارسات تحايلية
وتشهد السوق الجزائرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الموز، ما أثار جدلًا واسعًا بين التجار والمستهلكين حول أسباب هذه الزيادة غير المبررة، وبرزت دعوات إلى ضرورة ضبط السوق والتحقيق في العوامل الحقيقية التي تقف وراء هذا الارتفاع، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض المستوردين بالتلاعب بالأسعار.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه الحكومة الجزائرية إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الارتفاع الكبير في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليته تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى سياسات بعض المستوردين الذين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة، بينما يفرضون على الوكلاء والتجار فواتير بأسعار منخفضة، مما يؤدي إلى تضخيم غير مبرر للأسعار.
وأوضح الاتحاد، استنادًا إلى شهادات وكلاء الجملة للخضر والفواكه التابعين له، أن هذه الممارسات التحايلية تسببت في ارتفاع الأسعار دون سبب منطقي، مضيفًا أن الاتحاد سبق أن نبه الجهات المختصة إلى هذه التجاوزات منذ أكثر من سنة، محذرًا من آثارها السلبية على السوق والمستهلك.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد أن التجار والوكلاء لا يتحملون مسؤولية هذه الزيادات، باعتبارهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد، مشددًا على ضرورة عدم تحميلهم المسؤولية أو تحرير مخالفات ضدهم أو حجز سلعهم.
وبالمناسبة، دعا السلطات إلى توجيه الرقابة نحو المستوردين الحقيقيين الذين يضخمون الأسعار بطرق غير قانونية، من خلال فرض تسعيراتهم يوميًّا عبر رسائل هاتفية لأعوانهم.
مقترحات لضبط الأسعار
وكشف الاتحاد أنه سبق أن قدم مقترحات عدة للحكومة ووزارة التجارة لضبط أسعار الموز، تضمنت: تعزيز الشفافية في فواتير الشراء والجمركة لكشف المتلاعبين بالأسعار، وتحديد هوامش الربح لمادة الموز، أسوة بما هو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة، وحصر استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، لضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار.
وفي إطار جهوده لحماية التجار والمستهلكين، شدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على استعداده لتجنيد جميع وكلاء وتجار الجملة والتجزئة المنضوين تحت لوائه، لتمكين المواطنين من شراء الموز بأسعاره الحقيقية عند توفره بسعره العادل.
وجدد الاتحاد تأكيده على براءة التجار والوكلاء من هذه الزيادات، مطالبًا الجهات الوصية بالتدخل العاجل لضبط السوق، ومعاقبة المتسببين الحقيقيين في هذه الارتفاعات غير المبررة، من خلال تشديد العقوبات وتطبيق قانون المضاربة عليهم.
