قدم مقداد عقون، مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني توضيحات بخصوص تذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم سياراتهم.
وقال عقون في تصريح للإذاعة الجزائرية إن “الدولة قدمت كل التسهيلات للمتعاملين الـ44 المعتمدين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوموا باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين”.
وأوضح عقون أن هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الاستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد، وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر.
وأكد المسؤول أن الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريرات هؤلاء المتعاملين، وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
وفي سياق متصل، أعلن مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات أن “السلطات العمومية ستقدم حوصلة في غضون الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير، خاصة وأن هذا التأخر غير المقبول يؤثر مباشرة على استقرار سوق السيارات”.
واعترف ذات المتحدث أن “الطلب كبير اليوم على السيارات في الجزائر، في وقت يظل فيه العرض دون المستوى، وهو ما يفسر الأسعار التي يصفها المواطن بأنها مرتفعة”.
في المقابل طمئن مقداد بأن “هذه الوضعية مؤقتة، لأن السلطات تعمل من أجل تخفيض الأسعار، عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المنافسة بين الوكلاء”.
وأشار إلى أنه “حاليا هناك 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف برخصة احترام ومطابقة الشروط، وينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية”.
وكشف عقون أن “الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي، وتصديرها العلامات التجارية المعروفة ” فيات” و”شيري” و”أوبل” و”جاك” وكذلك “جيلي” التي كانت مبرمجة في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل، بسبب عوامل جيو-سياسية مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر”.
