نفت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله عن اتفاق لتوزيع حصص حقل النفط البحري الحدودي “غرب بخا – هنجام” المشترك بين سلطنة عمان وإيران.
وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن “الوزارة لم تشارك مؤخرا في أي مناقشات فنية أو مفاوضات تجارية تتعلق بهذا الحقل المشترك وأن تعظيم الفائدة من هذا الحقل سيكون من خلال التطوير المشترك إذا تم الاتفاق عليه”.
وأضافت أن “الحقل البحري الحدودي المشترك يقع قبالة محافظة مسندم من الجانب العماني ويسمى غرب بخا في منطقة الامتياز رقم 8، والجزء الخاص بالجانب الإيراني يسمى هنجام، وبدأ الإنتاج في الجانب العماني لصالح سلطنة عمان منذ عام 1985م”.
وأشار البيان إلى أنه “كانت هناك مناقشات منذ فترة زمنية سابقة حول التطوير المشترك وتقسيم الحصص بين سلطنة عمان وإيران ولم يتم التوصل من خلالها إلى اتفاق”.
وأكد وزير الطاقة والمعادن، في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي أن بلاده اتفقت مع إيران على تطوير حقل هنغام النفطي، مشيرا إلى أن عمان وإيران عازمتان على تطوير الحقل النفطي، بمنطقة امتياز رقم 8 الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين عمان وإيران.
وأوضح الوزير أن طهران ومسقط “اتفقتا عند تطوير الحقل على أن تكون هناك طريق مشتركة للتطوير تعود مصلحته للطرفين عبر استخراج المزيد منه وتقليل الأضرار بالحقل”.
وبشأن مذكرات التفاهم التي وقعتها عمان مع إيران، قال الوزير: إنها “تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنغام النفطي وجاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى”.
وأضاف الوزير العماني أن “الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز حيث من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب، الذي وُقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر مربع، نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى سلطنة عمان”.
