ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء اليوم امس، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
وجاء هذا الاجتماع، حسب بيان لوزارة السكن، في إطار سلسلة اللقاءات المخصصة لمتابعة مدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة يوم 5 جويلية المقبل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض وضعية قطاع السكن في ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.
وقد أظهرت التقارير أن ولاية مستغانم تحصي 33,698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 56%، فيما لا تزال 20% من المشاريع قيد الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من البرنامج بعد.
أما ولاية الجلفة، فتتوفر على 49,689 وحدة سكنية، انتهت الأشغال في 42.2% منها، بينما لا تزال 9.3% في طور الإنجاز، ولم تنطلق الأشغال بعد في 48.5% من البرنامج.
وبالنسبة لولاية برج بوعريريج، فهي تحصي 34,801 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 56%، فيما لا تزال 15% قيد الأشغال، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 29% من البرنامج.
برنامج توزيع السكنات المرتقب في 5 جويلية
في إطار التحضير لعملية توزيع السكنات المقبلة، يرتقب أن تستفيد ولاية مستغانم من 1,776 وحدة سكنية، بينما ستشهد ولاية الجلفة توزيع 12,034 وحدة سكنية، في حين سيتم توزيع 2,354 وحدة سكنية بولاية برج بوعريريج.
متابعة تجهيزات المرافق العمومية
وفيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، فقد استفادت ولاية مستغانم من أربعة مشاريع مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المتوقع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
وفي ولاية الجلفة، تم تخصيص ثلاثة مشاريع عمومية، على أن تنطلق الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد.
أما ولاية برج بوعريريج، فقد استفادت من أربعة تجهيزات عمومية، مع التأكيد على ضرورة مباشرة الأشغال قبل نهاية شهر أفريل.
كما سيتم تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026.
برنامج التهيئة العمرانية والتعمير
خصص لولاية مستغانم غلاف مالي قدره 300 مليون دينار جزائري، موزع بين 100 مليون دينار موجهة للتحسين الحضري، حيث تم بالفعل تعيين المقاولات المكلفة بالإنجاز، و200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية لاختيار المقاولات وبدء الأشغال.
أما ولاية الجلفة، فقد استفادت من 400 مليون دينار لتهيئة التجزئات الاجتماعية، مع وجود مشاريع في طور الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية.
كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط عمراني متناسق.
وبالنسبة لولاية برج بوعريريج، فقد تم تخصيص 1.1 مليار دينار جزائري موزعة على 300 مليون دينار للتحسين الحضري، حيث تم إسناد المشاريع، و800 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية، مع استكمال عملية إسناد معظم المشاريع وانطلاق الأشغال قريبًا.
وقد تم التأكيد على أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت، وستبدأ الأشغال خلال الأيام المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر وزير السكن والعمران والمدينة جملة من التوجيهات، حيث شدد على ضرورة مراجعة ملف التجزئات الاجتماعية في ولاية الجلفة، وتقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية هناك.
كما وجه تعليماته بعقد اجتماع في ولاية مستغانم يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، من أجل إيجاد حلول للمشاريع السكنية الترقوية المدعمة التي شهدت توقف الأشغال.
كما طالب الوزير بتحديد آجال دقيقة لانطلاق المشاريع المتأخرة، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية.
أما في ولاية برج بوعريريج، فقد أمر الوزير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في 1 نوفمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل.
كما كلف المفتشية العامة بوزارة السكن بمتابعة أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكنًا ريفيًا موزعة على 8 مواقع، وذلك بالتنسيق مع مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن بالولاية.
وفيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات وإزالة العراقيل التي قد تعيق تنفيذ المشروع، لتجنب أي تأخير إداري أو تقني.
قرارات وطنية هامة
وعلى المستوى الوطني، أمر السيد الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
كما وجه بلعريبي تعليمات للعمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتسريع وتيرة الإنجاز في هذه الولايات.
