ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعًا تقييميًا وذلك مواصلة لسلسلة الاجتماعات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل.
وأوضحت وزارة السكن في بيان لها، أن الاجتماع الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، ضم إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات البويرة، وهران وعين تموشنت.
استُهل الاجتماع بعرض تفصيلي حول وضعية قطاع السكن في الولايات الثلاث، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية قيد الإنجاز في ولاية البويرة 13,976 وحدة بمختلف الصيغ، فيما سجلت ولاية وهران 16,845 وحدة سكنية قيد الأشغال، أما ولاية عين تموشنت فقدرت المشاريع السكنية الجاري إنجازها بـ 7,271 وحدة.
وبخصوص برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل، من المنتظر أن تستفيد ولاية البويرة من 1,280 وحدة، في حين ستُوزع 1,246 وحدة على المستفيدين في ولاية وهران، بينما خصص لولاية عين تموشنت 960 وحدة سكنية.
التجهيزات العمومية وتعزيز البنية التحتية
ضمن برنامج قانون المالية 2025، تم تخصيص عدد من المشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية، حيث استفادت كل من ولايتي البويرة ووهران من أربعة مشاريع تجهيزات عمومية، في حين حظيت عين تموشنت بمشروع تجهيز واحد.
وأكدت الوزارة أن الأشغال ستنطلق وفق الجدول الزمني المحدد، على أن تبدأ فعليًا قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
وفي سياق متصل، ستشهد الولايات الثلاث استلام 23 مؤسسة تربوية جديدة سيتم توزيعها تزامنًا مع الدخول المدرسي 2025/2026، مما سيُسهم في تحسين ظروف التمدرس وتقليل الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية.
خصصت الحكومة غلافًا ماليًا لدعم مشاريع التهيئة العمرانية في عدد من الولايات، حيث حصلت البويرة على 300 مليون دينار جزائري، وقد انطلقت الأشغال بالفعل في هذا الإطار.
أما ولاية عين تموشنت، فقد تم تخصيص 100 مليون دينار جزائري، وتم استكمال إجراءات تعيين المقاولات المكلفة بتنفيذ المشاريع.
توجيهات الوزير والإجراءات المتخذة
خلال الاجتماع، شدد وزير السكن والعمران والمدينة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال تسليم المشاريع، مع التركيز على دفع مستحقات المقاولات في الوقت المحدد لتجنب أي تأخيرات إضافية.
كما أصدر توجيهات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، خاصة في ولاية وهران، حيث سيتم تنشيط الورشات المتأخرة، والبدء في أشغال التهيئة الخارجية لبرنامج السكن العمومي الإيجاري قبل 15 أفريل، مع الإسراع في إنهاء المشاريع التي انطلقت سنة 2024.
وفي سياق آخر، أمر الوزير برفع عدد السكنات المبرمج توزيعها في 5 جويلية المقبل، إلى عقد اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي لمناقشة وضعية مشاريع السكن الترقوي المدعم، بهدف إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة والمكلفة للمرقين العقاريين، سواء العموميين أو الخواص.
