كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد العمال الذين تم تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، بعد العمليات الرقابية لمفتشيات العمل والتي مست أكثر من 3 ملايين عامل، بلغ أزيد من 14 ألف عاملا خلال 9 أشهر من 2023.
وأبرز بن طالب، خلال على أشغال اللقاء الوطني لإطارات المفتشية العامة العمل، اليوم السبت، على ضرورة الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار، منوها بأن الدخول الاجتماعي 2023-2024 قد اتسم بالاستقرار والهدوء، وذلك بفضل جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، في سبيل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة.
وتطرق الوزير، إلى أهم التدابير المتخذة لحماية الفئات الهشة، منها الزيادات في الأجور لفئة الموظفين والتي ستعرف زيادات أخرى سنة 2024، الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الدخل الإجمالي التي استفاد منها العمال والموظفين، إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، تثمين معاشات ومنح التقاعد، كذا منحة البطالة والزيادة التي عرفتها.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تعزيز دور مفتش العمل ميدانيا، لاسيما من خلال التكوين لمواكبة التغيرات الهائلة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل، وكذا الأنماط والأشكال الجديدة للعمل.
وكشف الوزير، عن تسجيل 154.732 زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرت بـ 21.725 زيارة، ما يعادل نسبة 16,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أما بخصوص التصريح بالعمال لدى هيئات لضمان الاجتماعي، فإن الخرجات الميدانية لمفتشي العمل مكنت من التسوية الودية لوضعية 14.035 عاملا اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023.
كما أكد بن طالب، أن أنشطة الرقابة قد شملت كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل، بما فيها محاربة عدم التصريح بالعمال، مشيرا إلى أن جهود القطاع لاتزال متواصلة لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، كونه يندرج ضمن الالتزام 42 لرئيس الجمهورية.
وشدد الوزير على ضرورة مرافقة الشركاء الاجتماعيين، من خلال التحسيس والتوجيه واستباق حالات النزاعات، وكذا في إطار تكييف ومطابقة قوانينهم الأساسية مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.
