تعاني فرنسا كما دول أوروبا من صعوبات ومعوقات في قطاعات الإنتاج بسبب نقص المواد الأولية الناجم عن مقاطعة روسيا وحصارها، بالتزامن مع عاصفة تضخم فاقمت من معاناة الفرنسيين وحرمتهم من الكثير من المواد الضرورية، تتوجه الحكومة الفرنسية نحو تسريع الصناعات العسكرية في تعارض مع الواقع الإقتصادي والمالي لفرنسا.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إنّ شركات الدفاع الفرنسية “جاهزة” لزيادة الإنتاج كما تريد الحكومة، مشيراً إلى “أنّ إحدى العقبات كانت صعوبة التوظيف”.
وأكّد ليكورنو أنّ “القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية تريد المضي قدماً بسرعة” لتسريع إنتاجها، مشكّكاً في “قدرة فرنسا على تلبية احتياجات الذخيرة المتزايدة للجيش الأوكراني”.
وأشار إلى أنّه”لتتمكن من توفير جيش صديق، يجب أن تكون قادراً على الإنتاج”، مشدداً على “وجود مشكلات توظيف” في مناطق معينة حيث “تواجه الصناعات صعوبة في التوظيف وتجد نفسها تعاني من تأخيرات في الإنتاج” .
إنتاج المزيد
ووعد الوزير الفرنسي بأنّه سيكتب، هذا الأسبوع، إلى الجهات الفاعلة في قطاع الدّفاع الفرنسي، لطلب مقترحاتهم من أجل وضع “خطة”، في هذا الاتجاه، “تلتزم بقانون البرمجة العسكرية”.
هذه التوجهات، تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أنّ صناعة الدفاع الفرنسية يجب أن تتعلّم “إنتاج المزيد” وبأسلوب أسرع” ، مؤكّداً أنّه يريد “تعلم دروس الحرب في أوكرانيا” في قانون البرمجة العسكرية المقبل.
وأعلن رئيس شركة “أريزيا”، برونو بيرثيت، أنّ “لدى فرنسا قدرة كبيرة على تسريع معدل الإنتاج”، مشيراً إلى أنّه كان يعمل على “استجابة أكثر” لمواجهة الزيادة في الطلب المفاجئ أثناء الأزمة.
وأضاف أنّ “ميزانية وزارة القوات المسلّحة عاودت الارتفاع في السنوات الأخيرة، وستنمو بمقدار 3 مليارات يورو سنوياً بحلول عام 2025، لتصل إلى 50 ملياراً في عام 2025”.
وعزمت الحكومة الفرنسية على زيادة الإنتاج العسكري لسببين. الأوّل، تلبية متطلبات دعم أوكرانيا بناءً على اتُّفق عليهب في قمة “الناتو” قبل أيام. والثاني، تعزيز القدرات العسكرية الخاصة بفرنسا وفقاً لتصوّر ماكرون والإتحاد الأوروبي ببناء قوة عسكرية إستثنائية بعد أحداث أوكرانيا.
