تستعد وزارة السكن والعمران والمدينة لإطلاق حملة شاملة لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ في الفاتح من نوفمبر المقبل، احتفالًا بالذكرى السبعين لثورة التحرير المجيدة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين وضمان حصولهم على سكن لائق. كما تركز الوزارة على أهمية معاينة جميع الأوعية العقارية لتطوير تخطيط حضري متكامل ومستدام، وفقًا لمفاهيم الهندسة المعمارية الحديثة والرؤية المستقبلية.
وفي اجتماع عقد ضمن هذا الإطار، تقرّر تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، ستوجه لإنجاز مختلف البرامج السكنية. ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر، وباتنة، وتيزي وزو، والمدية، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، والبليدة، وتيبازة، والمسيلة، وعين الدفلى.
وفي مستهل هذا الاجتماع التقني، الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في الـ10 من أكتوبر الجاري بمقر البنك الوطني للإسكان، تم تقييم عملية توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 جويلية الفارط، إلى جانب الوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل، حسب بيان للوزارة، أشار إلى أن الاجتماع عرج بعدها على البرنامج الرئاسي المتضمن إنجاز مليوني وحدة سكنية، حيث تقرّر تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات بـالولايات المذكورة آنفاً.
وخلال تدخله في الاجتماع الذي ضم إطارات القطاع والمؤسّسات تحت الوصاية، اعتبر الوزير أن عملية التوزيع المقبلة، والتي تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، تكرّس العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء، وتجسّد مبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
منح الأهمية للسكن الريفي
ولدى تطرّقه لتفاصيل العملية المقبلة، أمر بلعريبي، بضرورة منح كل الأهمية للسكن الريفي، حسب البيان، الذي أشار إلى أنه من المقرّر أيضا توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية.
وشدّد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات، حسبما ورد في البيان الذي لفت إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة بـ921 سكن عمومي إيجاري بولاية تيزي وزو، 540 وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة. وأوضح، أن عملية التوزيع المقبلة ستشمل سكنات برنامج “عدل 2” في بعض الولايات.
وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن إنجاز مليوني سكن، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، وجّه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة، على أن تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025.
وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات للسنة نفسها بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (5 جويلية والفاتح نوفمبر)، يضيف بيان الوزارة.
في سياق متصل، أمر بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024، والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها ومن دون أي تأخير، وهو ما من شأنه الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029.
تحيين البطاقية الوطنية للسكن؟
من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة عدل وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري للوكالة “جيست إيمو”، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء “عدل”، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.
كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الأداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق. وعموما، أثنى الوزير على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 1,7 مليون وحدة سكنية في الفترة بين 2020-2024.
وبخصوص تفاصيل عملية التوزيع المرتقبة، كان الوزير بلعريبي، قد ترأس اجتماعاً آخر في الفاتح من أكتوبر الجاري، أوضح من خلاله أنه تم التركيز بالخصوص على السكنات من “صيغة السكن العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة” وأن “باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية للسكنات المزمع توزيعها عبر كامل انحاء الوطن”، مشيرا إلى أن ولاية وهران معنية بحصة مقدرة بـ1597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري مبرمجة للتوزيع و900 وحدة بتسمسيلت من ذات الصيغة و 1000 وحدة بولاية ورقلة.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن “القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصة وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى”.
كما عرف الاجتماع، تقديم عرض تضمن توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج “عدل 03” ومختلف البرامج الأخرى وهذا بالنسبة للولايات الـ16 الحاضرة في الاجتماع. وفي نفس الإطار، قدرت مساحة الأوعية العقارية المتوفرة إلى حد الآن 8558 هكتار بالولايات الـ16 “وهو ما يعكس مدى تجند المصالح من خلال التنسيق مع السادة الولاة الذين وجه لهم الوزير شكرا خالصا وكذا السادة مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن”.
في الشأن نفسه أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بضرورة إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقا لهندسة معمارية حديثة.
أما عن برنامج “عدل 2” الذي كان ضمن برنامج اللقاء، فإن عديد الولايات أنهت عمليات توزيع البرنامج المخصص لها استنادا للوزارة التي أكدت أن ولايات الشلف وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم ووهران معنية بتوزيع الحصص المتبقية من هذا البرنامج.