أطلق رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، جوردان بارديلا، تصريحات مثيرة للجدل هاجم من خلالها الجزائر بشدة، حيث دعا إلى التوقف عن إصدار التأشيرات للجزائريين تماماً، كما طالب السطات الجزائرية بمنح الاستقلال لبلاده.
وخلال مقابلة متلفزة على قناة “CNews” وإذاعة “Europe 1” هاجم بارديلا بشدة سياسة الحكومة الفرنسية تجاه الجزائر، معتبراً أن السلطات الجزائرية تمارس “استفزازات مستمرة” بحق فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بموضوع استعادة المهاجرين.
وركز بارديلا في حديثه على قضية أوامر الإبعاد الصادرة ضد المهاجرين الجزائريين، مشدداً على رفض الجزائر استقبال بعض رعاياها المرحّلين، كما اقترح تبني “سياسة الصفر تأشيرة”.
وشدد السياسي الفرنسي على ضرورة أن تتوقف فرنسا عن إصدار التأشيرات للجزائريين تماماً إذا استمرت الجزائر في رفض استعادة مواطنيها، واستشهد بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اتخذ خطوة مشابهة مع كولومبيا، قائلاً: “إذا أصر النظام الجزائري على تحدينا، لن يكون هناك أي تأشيرة للمواطنين الجزائريين”.
انتقاد ماكرون ودارمانان
لم تقتصر انتقادات بارديلا على السياسات المتعلقة بالتأشيرات فقط، بل شملت أيضاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث انتقد بارديلا تصريحات ماكرون خلال حملته الانتخابية عام 2017، حين وصف الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، معتبراً أن هذا الموقف أضعف الموقف الفرنسي دبلوماسياً وأتاح للجزائر تعزيز مطالبها.
كما هاجم اليمسين المتطرف، أيضًا وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان بسبب تكريمه لأعضاء من جبهة التحرير الوطني FLN، واصفاً إياهم بأنهم كانوا وراء عمليات استهدفت المصالح الفرنسية أثناء الحرب.
استقلال الجزائر مقابل استقلال فرنسا
وأطلق بارديلا تصريحاً مستفزاً خلال المقابلة، قائلاً: “لقد أعطينا الجزائر استقلالها، وحان الوقت ليمنحنا نظامها استقلالنا”، حيث يعكس هذا التصريح موقف اليمين المتطرف الذي يعتبر أن فرنسا لا تزال تحت تأثير الجزائر في قضايا الهجرة والعلاقات الثنائية، ويدعو إلى إنهاء هذا التأثير”.
كما يكشف تصريح السياسي المنتمي لليمين المتطرف الحقد الذي تحمله فئة معينة من الفرنسيين تجاه الجزائر، وتبرز كمية الحسرة على هزيمة الاستعمار الفرنسي على يد الثوار الجزائريين.
انقسام الرأي حول مقترح “الصفر تأشيرة”
مقترح بارديلا بإيقاف إصدار التأشيرات للجزائريين أثار انقساماً داخل الساحة السياسية الفرنسية، بينما رأى البعض أنه غير قابل للتطبيق عملياً وقد يؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية، فيما اعتبره آخرون خطوة ضرورية لحماية المصالح الوطنية الفرنسية.
في السياق ذاته يعتزم مجلس الشيوخ الفرنسي التصويت على نقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر عام 1968، في خطوة اعتبرها بعض أعضائه “استفزازية” على خلفية التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين البلدين.
ويتعلّق هذا الاقتراح بالتعاون الفرنسي-الجزائري والحكومة الفرنسية إلى “الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 ديسمبر 1968”.
