أصدرت محكمة السانية (مجلس قضاء وهران)، اليوم الاثنين، عقوبة بـ15 سنة حبسا نافذا في حق تاجر متورط في قضية حجز كمية معتبرة من الموز، كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة ذاتها.
وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية أنه في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، قامت فرقة الدرك الوطني بالكرمة يوم 14 مارس 2025 بحجز كمية معتبرة من فاكهة الموز مقدرة ب 3718 كلغ كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة”.
وقد “تم توقيف المشتبه فيه، المدعو (ن.أ) حيث تم تقديمه يوم 17 مارس 2025 أمام نيابة محكمة السانية وإحالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، لجنحة المضاربة غير المشروعة، أين حكم عليه بعقوبة (15) سنة حبسا نافذا وعشرة ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة المحجوزات والمنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة (05) سنوات والشطب من السجل التجاري، والأمر بنشر الحكم وتعليقه بجريدة وطنية، مع إيداعه الحبس بالجلسة”، وفقا لما أفاد به المصدر ذاته.
ارتفاع قياسي في أسعار الموز
تشهد السوق الجزائرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الموز، ما أثار جدلًا واسعًا بين التجار والمستهلكين بشأن أسباب هذه الزيادة غير المبررة، وبرزت دعوات إلى ضرورة ضبط السوق والتحقيق في العوامل الحقيقية التي تقف وراء هذا الارتفاع، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض المستوردين بالتلاعب بالأسعار.
وفي هذا الصدد، كثّفت وزارة التجارة الداخلية عمليات الرقابة لمواجهة الممارسات التجارية غير القانونية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار جهودها لضبط الأسواق خلال شهر رمضان.
