أعادت محكمة الاستئناف في طرابلس الليبية، الإثنين، اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية بعد إبطالها حكما سابقا باستبعاده من السباق.
وقال القاضي بمجمع محاكم مدينة الزاوية (غربي طرابلس)، قاسم القمودي، الإثنين، في حديث لموقع “العربي الجديد” إن “قضاة الاستئناف لم ينظروا في الوثائق والأسانيد التي اعتمدت عليها محكمة الزاوية باستبعاد حفتر من السباق الانتخابي”.
وأوضح أن محكمة طرابلس “اعتمدت في حكمها على عدم اختصاص محكمة الزاوية في النظر في طلبات الطعون ضد المترشحين، ومخالفة الطاعنين للائحة الطعون الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، والتي قررت تقديم الطعون في الدوائر القضائية الواقعة في نطاق المركز الانتخابي الذي قدم منه المترشح أوراقه للترشح للانتخابات”، في إشارة لمحكمة بنغازي على اعتبار أن حفتر قدم أوراقه للإدارة الانتخابية بمعقله شرقي ليبيا.
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية، باستبعاد حفتر من القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، بناء على طعون عدد من الناخبين ضده، وألغت قرار المفوضية بشأن إدراج اسمه ضمن القائمة الأولية.
وبررت المحكمة اختصاصها بقبول الطعون ضد المترشحين، والنظر فيها بأن تحديد المجلس الأعلى للقضاء ثلاث لجان في محاكم طرابلس وبنغازي وسبها لقبول الطعون والنظر فيها كان “قرارا وليس قانونا”، وعليه “يجوز لها استقبال الطعون والبت فيها”، بحسب تصريحات صحفية سابقة أدلى بها القمودي.
وأكد القمودي، في التصريح نفسه، صحة حكم محكمة الزاوية بشأن إسقاط حفتر من قائمة المترشحين، لافتاً إلى أن اللواء المتقاعد “شخصية جدلية ويحظى بالقبول في الأوساط، حتى لو فاز في الانتخابات”.
وتابع متسائلا “كيف يمكن أن تقبل نتائج انتخابات مترشح ينتهك حرمة المحاكم ويحاصرها بقوة السلاح؟”، وذلك في إشارة لمحاصرة مليشيا تابعة لحفتر مقر محكمة سبها وطردهم القضاة لمنع عقد جلسة للنظر في طعن تقدم به محامي سيف الإسلام القذافي (نجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي) بشأن استبعاد موكله من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وواجه حفتر عدة عراقيل أمام ترشحه للانتخابات الليبية 2021، فقد وجه مكتب المدعي العسكري في ليبيا خطابا لمفوضية الانتخابات، في 22 من الشهر الماضي، يطالبها فيه بوقف إجراءات ترشح حفتر والقذافي الابن على خلفية استدعائهما للتحقيق في عدة تهم منسوبة لهما.
كما أعلنت محكمة عسكرية في مصراته، إصدار حكم بالإعدام غيابيا في حق حفتر وستة عسكريين من معاونيه، على خلفية ارتكابهم لجرائم حرب أثناء عدوان مليشياته على العاصمة طرابلس، ولمخالفته للقانون العسكري الليبي الذي يمنع أي عسكري من المشاركة في العملية السياسية.
