يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الإثنين الذكرى الـ 33 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لهجوم استيطاني خطير ولمحاولات محمومة لتصفيتها عبر مشاريع التطبيع التي انخرطت فيها للأسف دول عربية.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988, ألقى الرئيس الراحل ياسر عرفات، كلمته الشهيرة في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تلا فيها “وثيقة الاستقلال”, أمام المجلس في دورته الـ 19 بالجزائر، وجاء فيها “إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف”.
وأكدت الوثيقة أن دولة فلسطين دولة عربية، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية بتراثها وحضارتها، وبطموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة، لتسارع وقتها على الفور العديد من الدول الصديقة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلن عنها في وثيقة الاستقلال، وفتحت أبوابها لإقامة سفارات وممثليات فلسطينية على أراضيها، ليتجاوز عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة بالكيان الصهيوني.
وبهذه المناسبة أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم أن “وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 19 التي عقدت بالجزائر، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988, ما تزال بوصلة للكفاح الوطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعودة.”
من جهتها، أكدت جبهة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، تمسكها بوثيقة الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني قبل 33 عاما، وقالت إنه “لا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها”, مشيرة إلى الأهمية التاريخية لوثيقة الاستقلال باعتبارها نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال الشعب الفلسطيني، وثمرة طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى.
محاولات تصفية القضية الفلسطينية
لا زالت القضية الفلسطينية تواجه تحديات تتجاوز تلك التي كانت موجودة قبل 33 عاما تاريخ إعلان الاستقلال، لعل أهمها الاستيطان الذي استشرى بدعم دولي، إذ ينتهج الاحتلال الصهيوني منذ عام 1948 سياسة التوسع الاستيطاني للسيطرة على الأراضي الفلسطينية دون رادع ولا عقاب، كما تواجه القضية الفلسطينية موجة تطبيع عربية غير مسبوقة مع المحتل الإسرائيلي، وهو ما يضعف الموقف الفلسطيني الذي كان من المفترض أنه يستند إلى حاضنته العربية لحصد مزيد من الالتفاف والاعتراف به وبجميع الحقوق الفلسطينية العادلة.
ولعل أخطر ما في مسلسل التطبيع العربي –الصهيوني، أن الدول العربية المنخرطة في مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني لم تعد تكتف بممارسة هذه السوءة في السر كما كانت تفعل دوما، وإنما باتت لا تخجل من أفعالها ولا تترك وسيلة إلا وفعلتها، من أجل محاصرة الدول المتمسكة بمواقفها والرافضة للتطبيع وتسخّر كل إمكاناتها بغية الإساءة لهذه الدول واستهداف استقرارها وضرب أمنها، إضافة إلى سعيها الحثيث نحو الضغط في حدوده القصوى لتوريط الفلسطينيين في عملية هلامية تشبه لعبة الساحر الذي يوهمك أنه يملك كل أساليب الفوز والنجاح ولكنه في الواقع كمن يمسك الماء بين أصابعه.
