في إطار سعي الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية، أكد وزير الري، طه دربال، في تصريحاته الأخيرة أن مصالحه تعمل على توفير كل الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاع الفلاحي.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تحدث عن الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية، التي تُعد عنصراً أساسيًّا في تطوير القطاع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الري يُسهم بشكل كبير في دعم القطاع الفلاحي، حيث يوفر أكثر من 70% من المياه اللازمة للسقي.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تحسين شبكة الري من خلال تنفيذ عمليات تهيئة للمحيطات الفلاحية في مختلف الولايات، بهدف ضمان تزويد الأراضي الزراعية بالمياه بشكل مستدام.
هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الحاجة إلى استيراد المنتجات الفلاحية.
استثمارات استراتيجية لضمان استدامة الزراعة وتزويد المياه
وفي ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين المياه، أشار دربال إلى أن الوزارة تواصل العمل على بناء المزيد من السدود، التي تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على تخزين المياه خلال فترات الأمطار، مما يُمكّن من استخدامها في فترات الجفاف لدعم الزراعة.
وأضاف الوزير أن المشاريع المتعلقة ببناء السدود تعتمد بشكل كبير على توفر الشروط التقنية والمالية، وأن هناك دائماً خططا وبرامج تهدف إلى توسيع هذه الشبكة على مستوى مختلف ولايات الوطن.
من جهة أخرى، تم التطرق إلى مشروعات مائية موجهة لتحسين تزويد بعض المناطق بالمياه الصالحة للشرب. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع جلب المياه من سد عين فراح إلى بلدية جيلالي بن عمار في ولاية تيارت.
ولتدعيم البلدية ذاتها بالمياه الصالحة للشرب، سجل القطاع عملية لجلب المياه من سد عين فراح (معسكر) على مسافة 7 كلم، انطلاقا من خزان 1000 متر مكعب الموجود ببلدية عين فراح، وبلغت نسبة تقدم الأشغال به 60 بالمائة، ومبرمج استلام هذا “المشروع الحيوي” قبل حلول موسم الاصطياف 2025، ليصبح التزويد بالماء الشروب لفائدة ساكنة هذه البلدية بشكل يومي.
كما أكد دربال أن الوزارة تقوم بتسجيل مشروعات أخرى لتحسين تزويد المناطق الجافة والبعيدة بالمياه، بما في ذلك مشروعات في بلدية العنصر بولاية جيجل.
دعم الفلاحين وتعزيز البنية التحتية
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى الدعم المقدم للفلاحين في مختلف الولايات، حيث تم منح أكثر من 291 رخصة لحفر آبار فلاحية في العام 2024، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الإنتاجية للفلاحين ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة تحديات نقص المياه في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة الجزائرية التركيز على تنمية القطاع الفلاحي من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع البنية التحتية اللازمة لذلك، إذ تمثل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية وتوفير بيئة مستقرة لدعم الفلاحين المحليين.
