يعتمد المغرب في مساعدته لأصدقائه “الإسرائيليين” والأمريكان والفرنسيين على البشر، فأينما حدث صراع في العالم تكون فيه أمريكا أو “إسرائيل” أو فرنسا طرفًا إلّا ويبعث المغرب الجنود للمشاركة في القتال إلى جانب أصدقائه. حدث هذا في شابا سنة 1977م، وحدث في حربي الخليج الأولى والثّانية وفي حرب اليمن، وفي أفغانستان.
بعد تطبيع نظام المخزن مع الاحتلال “الإسرائيلي”؛ تقول الصّحافة “الإسرائيلية” إنّ من بين بنود الاتّفاق هناك بند يقول أنّ الدّولتين تلتزمان بالدّفاع عن بعضهما البعض في حالة الهجوم على أحدهما. بما أنّ ملحمة السّابع أكتوبر 2023، حدثت بعد التّطبيع، فلا بدّ أنّ المغرب شارك بجنوده وعتاده، تطبيقًا لبنود اتّفاق التّطبيع، إلى جانب “إسرائيل” في إبادة الشّعب الفلسطيني.
وفي الصّحراء الغربية، تشارك “إسرائيل” إلى جانب المغرب – تطبيقًا لبنود الاتّفاق الدائم – في حربه ضدّ الصحراويين، تشارك “إسرائيل” في حرب الصّحراء الغربية بالطّائرات المسيّرة وبالخبراء وبمشغّلي محطّات إطلاق الطّائرات المسيّرة.
إذا كانت “إسرائيل” تساعد المغرب في حربه في الصّحراء الغربية بالطّائرات والخبراء، فلا بدّ أنّ المغرب سيشارك “إسرائيل”، أيضًا، في حربها ضدّ الفلسطينيين، والدّعم الوحيد الذي تطلبه “إسرائيل” منه هو البشر.
وحسب جريدة فاينانشال تايم البريطانية، فإنّ ثلاث دول عربية، هي مصر والإمارات والمغرب أبدت استعدادها للمشاركة في قوّة تحتلّ غزّة بعد نهاية الحرب. وتتجلّى المساعدة “الإسرائيلية” للمخزن في إنشاء مصنع طائرات مسيّرة في المغرب، ودائمًا حسب الصّحافة “الإسرائيلية”، فإنّ الاتّفاق بين الدّولتين يقضي أنّ نصف المسيّرات التي سينتجها المصنع ستعود إلى “إسرائيل” لاستعمالها ضدّ حزب الله وحماس وإيران، والباقي يتمّ توجيهه إلى منطقة السّاحل الإفريقي.
إذن، نحن أمام اتّحاد – وليس اتّفاق – بين دولتين مارقتين تستعمران أرضين بالقوّة وتخرقان القانون الدّولي، وتتعاونان على القتل والإبادة.
