أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد إلى تاريخ 15 أوت القادم جلسة محاكمة الوزير السابق عبد المالك بوضياف المتابع رفقة 18 متهما آخرا بتهم متعلقة بالفساد.
كما تأتي برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم.
بحيث تم الحكم على المتهم “عبد المالك بن بوضياف” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 400 مليون سنتيم.
وقد تمت متابعة “عبد المالك بوضياف” وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في إطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
كما أصدرت نفس الجهة القضائية حكما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق نجل “عبد المالك بوضياف” فيما تم الحكم على ابنته بـ 18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ، وقد تم النطق كذلك ببراءة زوجة المتهم الرئيسي.
ونطقت الجهة ذاتها القضائية بـ 18 شهرا حبسا نافذا ضد المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “محمد.ع”، أما باقي المتهمين فقد تراوحت الأحكام ضدهم ما بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا.
