دخلت أوروبا مرحلة جديدة من الهلع الاستراتيجي، حيث لم يعد القلق مجرد شعور عام، بل تحوّل إلى سياسة رسمية تتجلى في تصريحات القادة وفي إجراءات الحكومات. فمع انسحاب واشنطن من دعم أوكرانيا والتقارب المتزايد بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، تصاعدت المخاوف الأوروبية إلى درجة لم تفوّتها الصحافة الروسية كمادة للسخرية. فقد عنونت كومسومولسكايا برافدا ساخرة: “ماكرون يشارك في الزحف: أوروبا مستعدة لتكبّد ديون ضخمة من أجل الحرب مع روسيا”. وفي ألمانيا، أثارت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا، جوديث غيرلاخ، مزيدًا من الجدل بدعوتها إلى تجهيز النظام الصحي تحسبًا لـ “حرب محتملة”، محذرة من تصاعد التهديدات العسكرية واحتمال انسحاب أمريكا من الشراكة الأمنية الأوروبية. كما دعت إلى إعداد “خطة عمليات مدنية شاملة” لتعزيز الجاهزية الطبية، وتوفير الإمدادات الأساسية، وسدّ العجز في الكوادر الصحية تحسبًا لأي طارئ.
في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في أوروبا، لم تعد الاستعدادات الأمنية مقتصرة على الحكومات، بل باتت محور نقاش واسع في الأوساط السياسية والعسكرية. فالمخاوف من التهديدات المتزايدة، سواء الخارجية أو الداخلية، تدفع الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية وسط تساؤلات متزايدة حول مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات المحتملة.
وتجد ألمانيا نفسها في قلب هذا الجدل، حيث تتزايد الضغوط على برلين لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز قدراتها الدفاعية. ومع تصاعد التحذيرات – بشأن هشاشة بنيتها التحتية العسكرية والمدنية- يبرز التساؤل: هل يمكنها سد الفجوات الأمنية والاستجابة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في المشهد الدولي؟
في هذا السياق، تتصاعد الدعوات لوضع خطة متكاملة تعزز الجاهزية الوطنية، لا تقتصر على الإنفاق العسكري فحسب، بل تشمل أيضًا تأمين القطاعات الحيوية مثل النظام الصحي والبنية التحتية. ويأتي ذلك في ظل إدراك متزايد بأن القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات تتطلب استعدادًا شاملاً يشمل الجوانب العسكرية والمدنية على حد سواء.
الخدمة المدنية في قلب النقاش
وضمن هذا التوجه، حذّرت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا، جوديث غيرلاخ، من تزايد التهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي، داعية إلى تجهيز النظام الصحي لمواجهة “حرب محتملة”. وأكدت، في تصريحات لصحيفة «أوغسبورغ ألغماينه»، أن التهديد العسكري من روسيا، إلى جانب احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية وفق توجهّات ترامب، يستدعي تحركات عاجلة لضمان قدرة النظام الصحي والمجتمع المدني على التعامل مع الأزمات الطارئة.
وأكدت غيرلاخ ضرورة وضع “خطة عمليات مدنية شاملة” تضمن جاهزية النظام الصحي لمختلف الأزمات، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية تمثل عنصرًا أساسيًا في الدفاع الوطني. كما طالبت بوضع لوائح واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات، لضمان استيعاب أعداد كبيرة من المصابين في حالات الطوارئ، إلى جانب تحديد الأولويات في ظل نقص الموارد. وشددت على أهمية تأمين إمدادات الأدوية، وتعزيز النقاش حول دور الخدمة المدنية لدعم المؤسسات التي تعاني من نقص الكوادر.
في السياق ذاته، تناول تقرير لموقعDW مدى استعداد ألمانيا لمواجهة الأزمات المتصاعدة، مسلطًا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. واستعرض التقرير الجهود المبذولة لتعزيز الدفاع المدني، بما في ذلك التدريبات الخاصة بالبقاء على قيد الحياة، وتأمين الإمدادات الطبية، وتحسين البنية التحتية للملاجئ، وسط تصاعد المخاوف من سيناريوهات الطوارئ المستقبلية. ومع استمرار هذه التحذيرات، يبقى التساؤل مطروحًا: هل تستطيع ألمانيا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، أم أن الانقسامات السياسية والعوائق اللوجستية ستظل عائقًا أمام تحقيق أمن أوروبي أكثر استقرارًا؟
التدريبات والبقاء على قيد الحياة
أشار دانيال شيفر، الخبير في التدريب على البقاء، إلى أن الأزمات تصنع مجتمعات أقوى، في حين أن الفترات المستقرة قد تقلل من الاستعدادات اللازمة لمواجهة المخاطر. شيفر، الذي خدم سابقًا في قوة التدخل السريع الألمانية (KRK) وعمل في يوغوسلافيا، يدير معسكرات تدريب “SurviCamp”، حيث يخضع سنويًا نحو 2000 شخص لدورات حول التكيف مع البيئات القاسية.
ويرى شيفر أن فنلندا تقدم نموذجًا ناجحًا في تعزيز الاستعدادات الوطنية، إذ يقوم الجيش هناك بتدريب المدنيين على مهارات البقاء دون تحويلهم إلى جنود. كما شدد على أهمية دمج هذه المهارات في الأمن الداخلي الألماني، وهو ما دفع زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، إلى دعم زيادة الإنفاق الدفاعي ليشمل الدفاع المدني وأجهزة الاستخبارات.
أمن البنية التحتية والمخاطر المتزايدة
تواجه ألمانيا تحديات متزايدة في أمن بنيتها التحتية، لا سيما مع تزايد الهجمات الهجينة التي تستهدف المرافق الحيوية مثل المستشفيات. وأكد رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK)، أن النظام الصحي الألماني لا يزال غير مهيأ بشكل كافٍ لمواجهة هذه التهديدات، ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدراته.
استجابةً للتطورات الأمنية المتلاحقة، أعلن وزير الدفاع الألماني عن إعادة هيكلة الجيش لتعزيز قدراته الدفاعية. واعتبارًا من أبريل، سيتم نقل قوات الدفاع الوطني (هايماتشوتز) من قيادة الدفاع الوطني إلى الجيش الألماني، ضمن خطة لإنشاء فرقة جديدة متخصصة في الدفاع الوطني.
أزمة الملاجئ ونقص الموارد
تعاني ألمانيا من نقص حاد في موارد الدفاع المدني، حيث طالبت الجمعية الألمانية للمدن والبلديات بتخصيص 10 مليارات يورو على مدار عقد لتعزيز الحماية المدنية. وعلى الرغم من وجود 2000 ملجأ يعود تاريخها إلى الحرب الباردة، فإن 579 منها فقط لا تزال صالحة للاستخدام، وتستوعب أقل من 0.56% من السكان.
بدوره، دعا الصليب الأحمر الألماني إلى إنشاء صندوق خاص بقيمة 20 مليار يورو لمعالجة نقص أماكن الإقامة، وتأمين الإمدادات الطبية، وزيادة عدد العاملين في مجال الإغاثة. وأكد كريستيان رويتر، الأمين العام للصليب الأحمر، أن التقدم في تحسين الحماية المدنية منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا لا يزال محدودًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
ثقافة الاستعداد.. بين الوعي والمبالغة
في ظل هذه التحديات، يشدد شيفر على أهمية استعداد الأفراد للطوارئ من خلال تأمين الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء، واكتساب مهارات التعامل مع الأزمات. ويرى أن تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، جعلت العديد من الألمان يعيدون النظر في أهمية الاستعداد الشخصي لمثل هذه المواقف.
يرى شيفر، أن الاستعداد للأزمات لا يقتصر على تخزين المؤن، بل يشمل جوانب متعددة، مثل تأمين الاتصالات، وتوفير الإمدادات الطارئة، وبناء شبكات اجتماعية قادرة على التعامل مع الطوارئ. وأوضح: “المعرفة تمنح شعورًا بالأمان، لكن الأهم هو القدرة على القيادة واتخاذ القرارات تحت الضغط، وهو ما يفتقر إليه الكثيرون.”
ورغم الانتقادات التي يواجهها مجتمع “المستعدين”، الذين يُتهم بعض أفراده بتبني نظريات مؤامرة أو الترويج لسيناريوهات كارثية، يؤكد شيفر أن الغالبية العظمى منهم يسعون لحماية المدنيين في أوقات الأزمات، بعيدًا عن أي دوافع سياسية أو تطرف.
أزمة الجيش الألماني في ظل التوترات الإقليمية
مع تصاعد التحديات الأمنية، تتزايد الدعوات إلى تعزيز قدرات الحماية المدنية والاستعداد للطوارئ. وبينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات حقيقية، يعتبرها آخرون مجرد تهويل يفاقم المخاوف. غير أن الحديث عن الاستعداد للحرب يستدعي النظر في وضع الجيش الألماني، الذي يعاني أزمة متفاقمة في وقت تحتاج فيه أوروبا بشدة إلى تعزيز دفاعاتها، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقًا لما نقله موقع بوليتيكو.
ووفقًا لتقرير سنوي حول حالة القوات المسلحة الألمانية، يواجه الجيش تحديات كبيرة، أبرزها تقلص أعداده، وشيخوخة أفراده، ونقص المعدات الأساسية، رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي. فعلى الرغم من المساعي لرفع عدد الجنود إلى 203 آلاف بحلول عام 2031، شهد الجيش انخفاضًا مستمرًا، حيث تقلص عدد أفراده بمقدار 340 جنديًا، ليصل إلى 181 ألفًا بحلول نهاية 2024. كما ارتفع متوسط أعمار الجنود إلى 34 عامًا، بسبب قلة المجندين الشباب.
وبعد الهجوم الروسي لأوكرانيا، خصصت الحكومة الألمانية 100 مليار يورو لتعزيز الجيش، إلا أن المعدات لا تزال غير كافية لخوض حرب حديثة. فبحسب التقرير، يحتاج الجيش إلى مركبات قتالية محدثة، وسفن بحرية، ودفاعات صاروخية، وطائرات مسيّرة قتالية، لكنه لا يزال يعاني من نقص حاد في الذخائر والتجهيزات المتطورة.
ضغوط الناتو وغياب الدعم الأمريكي
تواجه أوروبا اليوم تحديات أمنية غير مسبوقة في ظل اضطرابات دولية متزايدة، ويأتي ذلك في وقت يمر فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) باختبار صعب، خاصة مع تشكيك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التزام واشنطن بالدفاع عن القارة العجوز. فقد أوقف ترامب بالفعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقلّص تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما زاد من الضغوط على الدول الأوروبية لبناء جيش أكثر استقلالية وقوة، بعيدًا عن المظلة الأمريكية التقليدية.
كشفت الحرب في أوكرانيا عن هشاشة الدفاعات الأوروبية في مواجهة أي تهديد روسي جديد يتجاوز أبعاد الحرب الباردة، كما أبرزت ضعف قدرات الاتحاد الأوروبي مقارنة بروسيا. فقد بدت أوروبا رهينة للمواقف الأمريكية، خاصة أن مساهمتها في الدعم العسكري لأوكرانيا لم تتجاوز 35%، مقابل 65% قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس الفجوة في الاستعداد الدفاعي بين الطرفين.
وباتت القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، أمام معضلة استراتيجية تتعلق بمدى قدرتها على التصدي لما يُوصف بـ”التهديد العسكري الروسي”، مع تقليل اعتمادها المفرط على واشنطن. وجاء ذلك في ظل تغيرات فرضتها سياسة ترامب، الذي لوّح أكثر من مرة بإعادة النظر في التزامات بلاده تجاه (الناتو). وفي مواجهة هذا الواقع، لجأت الدول الأوروبية إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية بشكل غير مسبوق، مع إعداد خطط لتعزيز قواتها المسلحة.
في هذا السياق، يُعدّ نشر 4800 جندي ألماني في ليتوانيا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو اختبارًا صعبًا لبرلين. إذ اعتبرت المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة، إيفا هوغل، أن هذه الخطوة تشكّل عبئًا كبيرًا على الجيش الألماني الذي يواجه بالفعل تحديات مزمنة، أبرزها نقص التجهيزات وتباطؤ عمليات التحديث.
ولا تقتصر المشكلات على العنصر البشري، بل تمتد إلى البنية التحتية العسكرية التي تعاني من تقادم واضح وضعف الاستثمارات. فالثكنات العسكرية الألمانية تحتاج إلى 67 مليار يورو للصيانة والتطوير، وهو مبلغ ضخم يكشف عن حجم الأزمة الدفاعية التي تعانيها البلاد. ومع تصاعد التهديدات، باتت القواعد العسكرية الألمانية عرضة لهجمات متزايدة بالطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات تخريب محتملة، مما دفع هوغل إلى المطالبة بتعزيز الدفاعات الأمنية ووضع استراتيجيات أكثر فاعلية لحماية المنشآت العسكرية من أي هجمات مستقبلية.
هل يستطيع الناتو التصدي لصواريخ أوريشنيك؟
وفي هذا السياق، حذّرت مجلة فورين بوليسي من أن الدفاع الأوروبي لا يزال هشًا في مواجهة التطورات العسكرية الروسية. وأوصت بضرورة أن يعمل الناتو على تقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن الصواريخ الروسية المتطورة، مثل صواريخ “أوريشنيك”، من خلال توزيع الطائرات العسكرية على مواقع متعددة بدلاً من تجميعها في المطارات الرئيسية، مما قد يجعلها أهدافًا سهلة للهجمات الصاروخية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كييف استهدفت منشآت في مقاطعتي كورسك وبريانسك بصواريخ “أتاكمس” الأمريكية و”ستورم” البريطانية في 19 نوفمبر الماضي. وردًا على ذلك، شنت موسكو هجومًا مضادًا في 21 نوفمبر، مستهدفة مجمعًا صناعيًا ضخمًا في دنيبروبيتروفسك باستخدام منظومة “أوريشنيك”، التي تعتمد على صاروخ باليستي غير نووي فائق السرعة، في تصعيد خطير يعكس تحولًا في طبيعة الصراع.
من جانبها، أكدت صحيفةResponsible Statecraft أن الناتو يفتقر إلى الوسائل الكافية لمواجهة صواريخ “أوريشنيك” الروسية، التي يمكنها تدمير أي قاعدة عسكرية أو مصنع للأسلحة بضربة واحدة. كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين روسيا والكتلة العسكرية الغربية، فإن الأهداف التي ستضربها موسكو لن تختلف كثيرًا عن تلك التي تستهدفها حاليًا في أوكرانيا.
وفي ظل هذه التطورات، تحاول ألمانيا تحقيق توازن دقيق بين تعزيز قدراتها الدفاعية وتجنب الانزلاق في سباق تسلح غير محسوب. لكن يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع برلين، بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين، سد الفجوة الدفاعية قبل فوات الأوان، أم أن الانقسامات السياسية والتحديات اللوجستية ستظل عائقًا أمام تحقيق أمن أوروبي مستدام؟
