تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، حيث كشفت تقارير إعلامية دراسة فرض قيود سفر جديدة تشمل عشرات الدول، من بينها دول عربية.
ووفقًا لوثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز“، فإن الحظر المقترح يهدف إلى تقييد دخول مواطني بعض الدول التي تعاني من “قصور أمني” في إجراءات التدقيق والفحص، حيث تضمنت القائمة دولًا مثل ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال.
وتتضمن المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات، حيث تشمل المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، كلًّا من أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سورية، فنزويلا، اليمن، حيث ستخضع هذه الدول لتعليق كامل لإصدار التأشيرات.
وتشمل المجموعة الثانية، خمس دول هي إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، جنوب السودان، والتي ستواجه تعليقًا جزئيًّا للتأشيرات، مما سيؤثر على تأشيرات السياحة والدراسة، بالإضافة إلى بعض تأشيرات الهجرة، مع استثناءات محددة.
في حين تضم المجموعة الثالثة 26 دولة، من بينها أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بيلاروسيا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، إلى جانب دول أخرى. وقد يُفرض على هذه الدول تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية إذا لم تتخذ حكوماتها “إجراءات لمعالجة أوجه القصور خلال 60 يومًا.
القائمة النهائية قد تتغير
ونبه مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأمريكية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للحظر الذي فرضه ترامب خلال ولايته الأولى على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسة خضعت لمراجعات عدة قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في 2018.
ووقع ترامب شهر جانفي الماضي، أمرًا تنفيذيًّا يقضي بتشديد عمليات التدقيق الأمني على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة، بهدف الكشف عن أي تهديدات للأمن القومي.
ووفقًا لهذا الأمر، طُلب من أعضاء الإدارة تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي فرض قيود سفر عليها، سواء جزئيًّا أو كليًّا، بسبب نقص المعلومات الأمنية اللازمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أطلقها ترامب مع بداية فترته الرئاسية الثانية، حيث استعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، تعهد فيه بتقييد دخول القادمين من قطاع غزة، ليبيا، الصومال، سورية، اليمن، وأي مناطق أخرى قد تشكل تهديدًا للأمن الأمريكي.
