وقّع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأشرف على توقيع الاتفاقية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، ناتاشا فان غيجن، بحضور المديرة الفرعية لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية، شريخي أحلام سارة، وسفير اليابان بالجزائر، سوزوكي كوتار، ممثل الجهة الممولة لهذه الاتفاقية.
وأكد زعلاني أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تكوين شبكة من النساء الجزائريات للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية”، وذلك في إطار تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325، من خلال توسيع التكوين للنساء المنخرطات في الوساطة والحوار ومنع نشوب النزاعات على مختلف المستويات.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على “مساهمة الجزائر في تعزيز السلم والأمن الدوليين” ودورها في الدفاع عن القضايا العادلة، لا سيما القضية الفلسطينية.
إطلاق شبكة وطنية للنساء الوسيطات
من جانبها، أشادت شريخي بإطلاق هذه الشبكة، التي تضم في مرحلتها الأولى تسع نساء جزائريات وسيطات، على أن تتوسع لاحقًا إلى 22 وسيطة بفضل تعاون الأطراف المعنية. وأكدت أن هذه المبادرة تساهم في حل النزاعات والتعريف بتجربة المرأة الجزائرية، التي كان لها دور محوري في استرجاع السيادة الوطنية خلال ثورة التحرير.
من جهتها، وصفت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر توقيع الاتفاقية بأنه “خطوة هامة”، تُظهر التزام الجزائر بتعزيز دور المرأة في الوساطة ومنع النزاعات، لا سيما في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي، ووفقًا لالتزاماتها بالقرار الأممي 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن.
وفي السياق ذاته، أشاد السفير الياباني بمواقف الجزائر وجهودها في الدفاع عن القضايا الإفريقية، معربًا عن إعجابه بمكانة المرأة الجزائرية وبروزها في مختلف المجالات والقطاعات.
