تم اليوم الثلاثاء، إمضاء اتفاقية إطار تتعلق بتفعيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مناخ الإستثمار في الجزائر، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وحسب بيان نشره وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، جاء توقيع هذه الإتفاقية، باعتبار أن الاستثمار يعدّ أحد أهم المتغيرات الذي عن طريقه يتم خلق مناصب العمل وزيادة التشابك القطاعي.
وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني تأثيراً ايجابياً، وذلك بتوفير المناخ الملائم لها، من خلال تفعيل كل الآليات والميكانيزمات على غرار ما تزخر به المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
هذا وأشرف وزير التعليم العالي، اليوم، بكلية الإعلام والاتصال، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، على فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ: “دور المؤسسات الجامعية والبحثية في تحسين مناخ الإستثمار بالجزائر”.
الدور الاقتصادي للجامعة الجزائرية
وكان قد أكّد سابقا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجامعة الجزائرية التي يتم بناؤها اليوم تمثل أولوية قصوى، باعتبارها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق مشاريع ناشئة في قطاعات استراتيجية مثل الأمن الغذائي والمائي، والصحة، مبرزا أهمية تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة، بمرافقة مشاريع طلبتها وابتكاراتهم وأفكارهم التي تعد قيمة مضافة للاقتصاد.
كما أشار أيضا إلى أن الدولة تصر على مرافقتهم وتذليل الصعاب لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات اقتصادية ناشئة ومصغرة، والعمل أيضا على تحويل مشاريعهم إلى منتوجات قابلة للتسويق المحلي والوطني، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجامعات الجزائرية تعد خزانا للأفكار المبتكرة ومشاريع المؤسسات الناشئة ولها تجارب هامة في هذا المجال، وصارت تشارك مثلها مثل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تطوير القطاعات الاقتصادية.
