رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لفائدة كافة المنتخبين المحليين مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة الغياب يوم غد الأحد لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، يمنح ترخيص خاص للتغيب لليوم المذكور، دون فقدان الراتب لفائدة كافة المنتخبين المحليين مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.
ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة اعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب، وفق بيان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
التصويت بالوكالة
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الحالات التي يُسمح فيها بالتصويت بالوكالة، في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، التي ستجرى غدا الأحد، حيث إن التصويت إجباري ما عدا في حالة مانع قاهر.
وأعلمت السلطة المستقلة، كل الناخبين أنه بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة إذا أثبت الموكل حالة المانع القاهر المنصوص عليها قانوناً دون سواه، حيث يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، المرضى، الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة، بطلب منهم.
وتحرر الوكالة من قبل الموكل وفي حالة عجزه تحرر نيابة عنه من مدير المستشفى، وتوقع الوكالة من الموكل مع وضع بصمة سبابته اليسرى، ويجب أن يصحب مطبوع الوكالة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طبية تثبت أن الموكل في حالة عجز صحي لا تسمح له بالتنقل للانتخاب.
كما يمكن للموكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت، ويجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بعملية التصويت، وتلغى الوكالة بقوة القانون في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية.
إحترام آداب الممارسة السياسية والانتخابية
وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية، باحترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية، لا سيما المنافسة النزيهة والعادلة بين المترشحين.
ووقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
وينصّ الدستور الجزائري، على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
في حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وتحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بمدّة 6 سنوات، على أن تجدّد تشكيلة المجلس بواقع النّصف، كل 3 سنوات.
