أبرزت الجزائر إنجازاتها الرائدة في مجال ترقية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة التزامها التام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال إصلاحات دستورية وبرامج وطنية شاملة تهدف إلى دعم المرأة في سوق العمل، وتعزيز دورها في الحياة السياسية، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية والصحية لها.
واستعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، في مداخلة باسم الجزائر خلال أشغال الجلسة العامة للدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، التي تنعقد من 9 إلى 15 مارس الجاري، التجربة الجزائرية في ترقية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على التقدم المحرز في تنفيذ المجالات الـ12 المعتمدة في إعلان بيكين، بفضل البرامج الوطنية التي تم تجسيدها.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديل الدستوري لعام 2020 كرس مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، مع دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتوليها مناصب المسؤولية، إلى جانب تعزيز مبدأ المناصفة في سوق العمل، وحماية المرأة من العنف عبر نصوص دستورية واضحة.
حضور قوي في جميع المجالات
وأضافت مولوجي أن المرأة الجزائرية تشغل اليوم مناصب سامية في مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها الوظائف العليا والأحزاب السياسية، فضلاً عن حضورها البارز في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى التزام الجزائر بأجندة “المرأة، الأمن والسلام”، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إلى جانب اعتماد خطة وطنية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1325.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن سياسة التشغيل في الجزائر تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في العمل، مع ضمان المساواة في الأجور، كما تدعم الدولة المقاولاتية النسوية من خلال برامج خاصة بالإدماج الاقتصادي، تشمل المرأة الماكثة بالبيت والمرأة الريفية والجبلية والصحراوية.
وأشارت مولوجي إلى أن الجزائر أولت أهمية خاصة لصحة المرأة العاملة من خلال تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر بدلًا من ثلاثة، بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات والمنح الاجتماعية، مما يعكس إرادة السلطات العليا في تمكين المرأة وترقية دورها في جميع المجالات.
حماية المرأة الفلسطينية
كما لم تغفل الوزيرة تسليط الضوء على مأساة المرأة الفلسطينية، مستنكرة ما تتعرض له من انتهاكات وعدوان، وداعية إلى تعزيز الجهود لحمايتها، مشددة على أن الجزائر ستظل تدافع عن حق النساء في العيش بأمان وسلام، وفاءً لالتزاماتها تجاه القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وعلى هامش أشغال الدورة، أجرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لقاءات مع نظرائها من دول صديقة وشقيقة، حيث استعرضت الجهود الجزائرية في مجال دعم وتمكين المرأة، كما شاركت في عدد من الفعاليات الجانبية، من بينها حدث داعم للمرأة الفلسطينية.
