في ظل التحديات المناخية المتزايدة وحرصًا على تعزيز الأمن الغذائي الوطني، تسعى الجزائر إلى توسيع رقعة الأراضي الفلاحية المسقية بهدف رفع الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الاثنين من ولاية ميلة، بأنه سيتم في غضون السنوات القليلة المقبلة رفع المساحة الإجمالية للمحيطات الفلاحية المسقية عبر الوطن إلى ثلاثة ملايين هكتار.
وأوضح شرفة بعد تلقيه عرضا عن واقع قطاعه بولاية ميلة بمركز تخزين الحبوب الجاري إنجازه ببلدية تاجنانت، في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن المساحات المسقية عبر الوطن تقدر حاليا بـ 02 مليون و100 ألف هكتار و”سيتم رفعها كما هو مسطر ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ثلاثة ملايين هكتار في غضون السنوات القليلة المقبلة”.
إنشاء محيطات سقي بشكل مدروس
وفي السياق ذاته، حث الوزير على إنشاء محيطات سقي بشكل مدروس، مبرزا بأن قطاعه الوزاري يسعى لربط عدد منها بمحطات تصفية المياه المستعملة التي يمكن استغلالها في ري محاصيل الحبوب والأشجار المثمرة.
وبخصوص الزراعات الاستراتيجية التي تضمن الأمن الغذائي للبلاد ومنها الزراعات الزيتية والبقول الجافة، أكد شرفة على أهمية توسيع مساحاتها وإدراجها ضمن الدورة الزراعية للحبوب خصوصا وأن الدولة – كما أشار إليه- “بذلت مجهودات مهمة لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتوفير مياه السقي بغية تطوير الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب”.
هذا، وشدد المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة بلوغ الأهداف المسطرة في مختلف الشعب الفلاحية الهامة ومنها البطاطس التي “يجب ضمان وفرتها على مدار السنة”.
خطوة استراتيجية هامة
يُشار، إلى أن الدولة الجزائرية، تسعى جاهدةً من خلال مشاريع توسيع المساحات المسقية ورفع الإنتاج المحلي وغيرها، إلى تحقيق أمنها الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.
كما يُشكل هذا المسعى خطوة استراتيجية هامة نحو خلق توازن بين مختلف القطاعات الإنتاجية، ورفع قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل التقلبات العالمية في الأسواق والضغوط المرتبطة بالتغيرات المناخية.
