في خطوة تفضح سياسة القمع والعزل التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية، تم منع وفد حقوقي دولي من دخول الصحراء الغربية المحتلة، أمس السبت، وترحيله إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية. الوفد، الذي ضم محامين وخبراء حقوقيين، كان يهدف إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، إلا أن سلطات الاحتلال فضلت إخفاء انتهاكاتها بدلًا من مواجهة الحقيقة.
ويتألف الوفد من المحاميات ايناس ميراندا نافارو، دولوريس ترافيسو دارياس، وفلورا ماريرو راموس، بالإضافة إلى التقني سيلفستر سواريث فرنانديث. وكان الوفد يسعى إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال المغربية منعته من دخول مدينة العيون، في إطار سياسة الحصار التي تفرضها منذ عام 2014.
يأتي هذا المنع في سياق سياسة عزل المنطقة التي تتبعها سلطات الاحتلال، والتي تشمل حصارًا عسكريًا وإعلاميًا يمنع وصول المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك مفوضي الأمم المتحدة، إلى الإقليم المحتل. وقد أدانت رابطة حماية السجناء الصحراويين هذا الإجراء، مؤكدة أنه “يكشف زيف ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروج لها سلطات الاحتلال، ويعكس القمع الذي يتعرض له الصحراويون”.
أعربت الرابطة الصحراوية عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات، التي تتنكر للقانون الدولي وتستخف بجهود الأمم المتحدة. كما أدانت منع الوفد الدولي، مؤكدة أن هذه الإجراءات “تظهر تخلي سلطات الاحتلال عن التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحول دون تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل مباشر”.
وحثت الرابطة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بوقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الإنسان، مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط لرفع الحصار العسكري والإعلامي عن الصحراء الغربية المحتلة. كما دعت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية إلى التضامن مع الشعب الصحراوي في مواجهة القمع المنظم.
يذكر أن سلطات الاحتلال المغربية منعت في 20 فبراير الماضي ثلاثة نواب أوروبيين من دخول مدينة العيون المحتلة، في إطار سياسة الحصار المستمرة التي تهدف إلى منع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم. ومنذ عام 2014، قامت السلطات المغربية بمنع وطرد 320 أجنبيًا ينتمون إلى 28 دولة من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، في محاولة لإخفاء جرائمها وانتهاكاتها.
تعكس هذه الحادثة استمرار سياسة العزل التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربية على الصحراء الغربية، مما يحرم الشعب الصحراوي من إيصال صوته للعالم ويعيق الكشف عن معاناته. وفي ظل هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة إلى تدخل دولي فاعل لضمان احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
