سجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى غاية الأول من مارس الجاري، نحو 13 ألف مشروع استثماري مصرح به، بقيمة تتجاوز 5776 مليار دينار جزائري، ما يُتوقع أن يوفر أكثر من 316 ألف فرصة عمل.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد بلغ عدد المشاريع المسجلة منذ انطلاق نشاط الوكالة في نوفمبر 2022 حتى مطلع مارس 2025، نحو 12.843 مشروعًا موزعًا بين الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بقيمة إجمالية تتجاوز 5776 مليار دينار، مع توقعات بتوفير أكثر من 316 ألف وظيفة وفق التزامات المستثمرين.
وتشمل هذه الحصيلة 12.608 مشروعًا استثماريًا محليًا بقيمة تفوق 4587 مليار دينار، توفر أكثر من 288 ألف فرصة عمل، إضافة إلى 235 مشروعًا أجنبياً باستثمارات تتجاوز 1189 مليار دينار، يُتوقع أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة، حيث تتوزع الاستثمارات الأجنبية بين 89 مشروعًا مباشراً و146 مشروعًا بالشراكة مع مستثمرين أجانب.
أما على مستوى القطاعات، فقد استحوذ قطاع الصناعة على 37% من إجمالي المشاريع المسجلة، يليه النقل بنسبة 22.2%، ثم البناء والأشغال العمومية بـ22%، فالزراعة 7.2%، الخدمات 4.6%، السياحة 3%، الصحة 2.7%، وأخيرًا المناجم بنسبة 0.8%.
في حين تمركزت 51.3% من المشاريع في شمال البلاد (6595 مشروعًا)، مقابل 27.5% في الهضاب العليا (3527 مشروعًا) و21.2% في الجنوب (2721 مشروعًا).
كما أشارت بيانات الوكالة إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 99% من الاستثمارات المسجلة، بواقع 12,752 مشروعًا، بينما لم يتجاوز عدد مشاريع القطاع العام 85 مشروعًا، إضافة إلى ستة مشاريع استثمارية مشتركة.
وبشأن هيكلة التمويل، أظهرت الإحصاءات أن 45% من المشاريع تم تمويلها ذاتيًا (5799 مشروعًا)، في حين تم تمويل نحو 55% منها (7044 مشروعًا) عبر القروض البنكية.
يُذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تأسست عام 2022 بموجب قانون الاستثمار الجديد، تتولى استقبال ودعم المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
