صادق برلمان نافارا على مقترح يطالب الأمم المتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره، مع رفض أي مبادرة قد تؤدي إلى تقسيم الصحراء الغربية.
المقترح حظي بإجماع الأحزاب السياسية داخل رئاسة البرلمان، باستثناء الحزب الاشتراكي الذي اختار الامتناع عن التصويت.
كما شدد البرلمان على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الصحراويين القابعين في السجون المغربية.
من جهة أخرى، أدان برلمان نافارا استنزاف المغرب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، مطالبًا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بمضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل نهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
وفي ختام اللائحة، دعا البرلمان الحكومة الإسبانية إلى الالتزام بالشرعية الدولية وتحمل مسؤولياتها كقوة مديرة للإقليم وفقًا للقانون الدولي.
