في قرار يشكل زلزالًا سياسيًا في فرنسا، قضت محكمة فرنسية بمنع زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، من الترشح لأي منصب عام بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
ويأتي هذا الحكم ليطيح بآمال لوبان في خوض سباق الانتخابات الرئاسية عام 2027.
وحسب ما نقلت صحيفة theguardian فقد حكم القضاة على لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، بمنعها من الترشح لمدة 5 سنوات، مع سريان القرار فورًا حتى في حالة استئنافها للحكم.
كما حُكم عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنتان أخريان تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وكانت لوبان قد صرّحت قبل النطق بالحكم أن أي منع فوري لها من الترشح سيكون بمثابة “حكم بالإعدام السياسي”، معتبرة أن القضاة يمتلكون “سلطة الحياة أو الموت على حركتنا السياسية”.
فضيحة مالية تهز المشهد السياسي
وتتعلق القضية بمخطط واسع استمر لسنوات، حيث استُخدمت أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب أعضاء في حزب لوبان داخل فرنسا.
وأُدينت لوبان إلى جانب 24 من أعضاء حزبها، بينهم نواب سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون، في قضية وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والمدة، مع خسائر تجاوزت 4.5 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.
ورغم العقوبات الصارمة، ستظل لوبان محتفظة بمنصبها كنائبة عن “با دو كاليه”، لكنها لن تكون قادرة على الترشح لأي انتخابات مستقبلية طوال مدة الحظر.
ردود فعل غاضبة من حزب لوبان
لم تُصدر لوبان أي تعليق فوري على الحكم، لكن رئيس حزب “التجمع الوطني”، جوردان بارديلا، اعتبر أن الإدانة ليست فقط ضد لوبان، بل هي “حكم على الديمقراطية الفرنسية”.
وكانت لوبان قد خاضت الانتخابات الرئاسية الفرنسية 3 مرات، ووصلت إلى الجولة النهائية مرتين أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وبعد انتخابات برلمانية مبكرة عام 2024، أصبح حزبها أكبر قوة سياسية في البرلمان الفرنسي، ما عزز آمالها في الترشح مجددًا عام 2027 على منصة معارضة للهجرة. لكن هذا الحكم يضع نهاية مفاجئة لطموحاتها الرئاسية، ما يعيد رسم المشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات المقبلة.
