في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث القطاعات الحيوية، يبرزُ قطاع الفلاحة كأحد الأولويات الكبرى، بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، عُقد أمس الخميس اجتماع تنسيقي، ترأسه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، ووزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، خُصص لدراسة خطة العمل المشتركة لرقمنة قطاع الفلاحة.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أن الاجتماع جاء في إطار “تجسيد الأهداف المتعلقة برقمنة القطاعات التي تكتسي طابع الأولوية، عبر إدراج المنصات الرقمية ذات البعد الاقتصادي في مخطط الرقمنة الوطني”.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الإدارة المركزية ومديرو المجمعات والدواوين تحت الوصاية، إضافة إلى الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، “تسطير ورقة طريق لربط المنصات الرقمية المطورة حاليا من طرف قطاع الفلاحة مع الشبكة المعلوماتية الوطنية، مع اقتراح حلول لضمان نجاعتها”، وفق المصدر ذاته.
هذا، وتأتي هذه الجهود في سياق سعي الحكومة الجزائرية إلى تسريع عملية الرقمنة في مختلف القطاعات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبدأ الحوكمة الإلكترونية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية بآليات حديثة ومبتكرة.
