تتصاعد الضغوط على وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بعد أن طالبته أحزاب معارضة بتنفيذ تهديده والاستقالة من منصبه، عقب تراجع باريس عن موقفها المتشدد تجاه الجزائر في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وفي تصريح لقناة BFM الفرنسية، هاجم نائب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، سيباستيان تشينو، الوزير قائلاً: “روتايو استسلم، خضع، وتراجع… واليوم يريد إقناعنا بأنه قد يغادر بسبب تفاقم الوضع؟ ليذهب إذًا!” وأضاف: “لا مكان له في حكومة تسيرها الكتلة المركزية، وعليه التوقف عن بيع الأوهام للفرنسيين”.
وتابع تشينو انتقاداته قائلًا: “نحن لا نحتاج إلى برونو روتايو ليكون مجرد سكرتير في الجزائر، بل نحتاج إلى قرارات فعلية. لم يسبق لنا أن أصدرنا هذا العدد الكبير من تصاريح الإقامة، فما الذي يريد أكثر من ذلك؟”
روتايو يهدد بالاستقالة بسبب الجزائر
وكان برونو روتايو قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن هدد علنًا بالاستقالة في حال خففت فرنسا موقفها تجاه الجزائر بشأن ترحيل “المؤثرين”.
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، شدد روتايو على أنه لن يتراجع عن هذا الملف، قائلًا: “أنا هنا لحماية الفرنسيين، وليس من أجل المنصب.”
كما كشف الوزير إعداد قائمة تضم مئات الجزائريين الذين تعتبرهم السلطات الفرنسية “خطيرين”، تمهيدًا لترحيلهم، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون “اختبارًا للحقيقة”.
ملف الهجرة.. ورقة ضغط في المشهد السياسي الفرنسي
تحوّل ملف الهجرة إلى إحدى أبرز القضايا التي تستغلها قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، للضغط على الحكومة الفرنسية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون للحفاظ على علاقات متوازنة مع الجزائر، تواجه حكومته موجة انتقادات حادة من التيارات اليمينية التي تطالب بإجراءات أكثر تشددًا ضد المهاجرين.
من جهتها، أكدت الجزائر مرارًا أن ملف الهجرة يجب أن يُناقش في إطار الاتفاقيات الثنائية، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية ومحاولات الابتزاز السياسي، مشددة على أن التصعيد الفرنسي يخدم أجندات داخلية أكثر مما يعكس إرادة حقيقية لحل المشكلات بطريقة متوازنة.
