في إطار تعزيز قطاع صناعة السيارات في الجزائر، استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، وفدًا من شركة “جريت وول موتورز” (GWM) الصينية، إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وجاء هذا اللقاء لبحث آليات تنفيذ مشروع تصنيع متكامل تعتزم الشركة إطلاقه في الجزائر، بالشراكة مع طرف جزائري، يشمل إنتاج المركبات وقطع الغيار، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة في البحث والتطوير، والتصديق والاعتماد.
وتعمل شركة “جريت وول موتورز” (GWM)،الصينية تحت عدة علامات تجارية، منها هافال (HAVAL)، تانك (TANK)، وباور (POER).
وخلال اللقاء، قدم الوفد عرضًا تفصيليًا حول مشروع التصنيع الذي تعتزم الشركة إطلاقه في الجزائر بالتعاون مع الشريك الجزائري، حسب ما أفاد به بيان وزارة الصناعة.
ويشمل هذا المشروع تصنيع المركبات، إلى جانب إنتاج قطع الغيار، وإنشاء مركز بحث وتطوير، بالإضافة إلى مركز تقني للتصديق والاعتماد.
وناقش الوزير مع الوفد آليات تجسيد المشروع، وسبل توضيح الأطر القانونية اللازمة لتنفيذه، بما يساهم في تعزيز قطاع صناعة السيارات في الجزائر.
تطوير الصناعة الوطنية
وفي إطار الجهود المبذولة لتقليص التبعية للخارج وبناء صناعة وطنية متطورة قائمة على نسبة إدماج محلي معتبرة، أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، يوم الثلاثاء، على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومصنعي المركبات في الجزائر، إلى جانب لجنة متابعة نشاط تصنيع قطع الغيار.
وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن هذه المذكرة تهدف إلى بناء صناعة حقيقية ومستدامة، تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار المحلي، مع تحقيق التكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع.
تعزيز الإدماج المحلي
وأوضح وزير الصناعة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات الوطنية وتقليص استيراد المكونات، وضمان الامتثال لمعايير دفتر الشروط، خاصة ما يتعلق بالرفع التدريجي لنسبة الإدماج.
وحسب المسؤول الحكومي فإن المذكرة تسعى إلى دعم صناعة قطع الغيار عبر توفير بيئة مواتية لمصنعي المكونات للدخول في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية، وتشجيع التعاون بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار واللواحق لضمان إنتاج عالي الجودة وفق المعايير التقنية المطلوبة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تمكين مصنعي قطع الغيار واللواحق من الحصول على المطابقات التقنية المعتمدة لدى مصنعي المركبات، مما يسهم في تطوير القطاع بشكل أكبر.
خلق فرص عمل جديدة
وأكد وزير الصناعة أن تحقيق صناعة وطنية متطورة للمركبات يتطلب تكثيف الجهود بين جميع الفاعلين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توفير إطار تنظيمي محفز يضمن النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام الوزارة بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تطوير هذا المجال، والعمل مع الشركاء لتحقيق رؤية صناعية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة الجزائر في سوق تصنيع المركبات على المستويين المحلي والدولي.
