تواجه غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية بسبب نقص حاد في مياه الشرب، حيث حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الوضع وصل إلى مستويات حرجة، مع عدم قدرة 9 من كل 10 أشخاص على الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة.
تعتمد غزة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للشرب، إلا أن التلوث والاستهلاك المفرط جعلا أكثر من 96% من هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.
ومع استمرار القيود المفروضة على الوقود والمعدات، من طرف الكيان الصهيوني، تفاقمت الأزمة، ما أدى إلى انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي عن غالبية السكان.
وصرّحت روزاليا بولين، مسؤولة اليونيسف في غزة، بأن 600 ألف شخص استعادوا إمكانية الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، إلا أن المياه انقطعت عنهم مرة أخرى بسبب تعطل محطات التحلية ونقص الوقود اللازم لتشغيلها.
وأكدت بولين: “من الضروري حقًا لآلاف الأسر والأطفال في غزة استعادة الحصول على الماء.”
تدهور الأوضاع مع استمرار الحصار
تُقدّر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، والمساعدات الصحية.
وزادت الأزمة سوءًا بعد قرار الاحتلال الصهيوني الأخير قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية، مما جعل الأزمة أكثر تعقيدًا وأثر بشكل مباشر على صحة السكان.
المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة
يؤدي نقص المياه النظيفة إلى انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، مثل الكوليرا والتهابات الأمعاء الحادة، مما يعرض حياة آلاف الأطفال وكبار السن للخطر.
كما أن اضطرار العائلات إلى استخدام مياه ملوثة أو غير معالجة يزيد من احتمالية تفشي الأوبئة في ظل الظروف الصحية المتدهورة.
في ظل هذه الأزمة، دعا مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى استئناف دخول المساعدات المنقذة للحياة فورًا، محذرًا من أن أي تأخير إضافي سيؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية السابقة.
وتطالب اليونيسف والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه، إلى جانب زيادة الدعم الإنساني للسكان.
كما تؤكد أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
