أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن إطلاق جهاز تمويلي جديد يهدف إلى دعم الفلاحين وتسهيل تنفيذ مشاريعهم الزراعية، مع تقليل الإجراءات المالية المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في إطار اتفاقية إطار مبرمة بين الوزارة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وذلك لضمان تمويل أوسع للمشاريع الفلاحية، ما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير القطاع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تعميم هذا الجهاز التمويلي سيتم على جميع البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي، والتي تشمل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والبنك الخارجي الجزائري، مما يتيح للفلاحين فرصًا متعددة للحصول على التمويل.
قروض مدعومة
وأكدت الوزارة أن الفوائد المترتبة على القروض التي سيتم منحها سيتكفل بها القطاع الفلاحي، ما يسمح للفلاحين والمستثمرين الزراعيين بالاستفادة من التمويل الضروري لتوسيع أنشطتهم أو إطلاق مشاريع جديدة دون أعباء إضافية.
ويغطي القرض الاستثماري الفلاحي المدعوم عدة مجالات حيوية، تشمل إنشاء وتجهيز الاستثمارات الفلاحية وتربية الماشية، إلى جانب تحديث وتطوير المشاريع الفلاحية القائمة. كما يشمل القرض تمويل عمليات تكثيف وتحويل وتثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية كبيرة.
بالإضافة إلى مشاريع تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، خاصة تلك ذات الاستهلاك الواسع، يمكن الاستفادة من هذا القرض لدعم عمليات توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية، إلى جانب مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعات الزراعية والغذائية.
وفيما يتعلق بسقف التمويل، حددت الوزارة مبلغ 100 مليون دينار جزائري كحد أقصى للقروض الاستثمارية الفردية، فيما يمكن أن يصل التمويل إلى 200 مليون دينار جزائري للقروض الاستثمارية الفيدرالية، ما يمنح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين فرصًا أوسع لتطوير مشاريعهم الطموحة وتحقيق النمو في القطاع الفلاحي.
