الحضارة إنسانيّة بطبيعتها، ورفض التقدّم والتطّور لأنّه من نتاج الغرب أمرٌ لا يُقرّه الشرع الإسلامي. ويبدو أنَّ “ابن العنَّابي” عاش في عصر كانت فيه قوّةٌ مؤثِّرة لفئة المتزمّتين و”المغلقين” فكريًّا الرافضين للتَّجديد حتى في شؤون الجيش الذي هو حامي الأوطان وحصنها المنيع ضدَّ الأطماع الخارجيّة.. ورأي “ابن العنابي” أنَّ: “كل ما يفيد المسلمين ويرفع من شأن الدين فهو شرعي، ولو جاء ذلك من الأوروبيين”.
نواصل إبحارنا مع “ابن العنّابي” في كتابه “السّعي المحمود في نظام الجنود”، لنستكشف هذا العبقريَّ الجزائري الذي دعا، من منظور ديني، إلى التّجديد في نظام الجُند وتطوير الصناعة العسكرية والتفوّق فيها على الغرب.. ونذكّر أنَّ المؤرّخ الدكتور “أبو القاسم سعد الله” نشر دراستين حول “ابن العنّابي” في مجلة “الأصالة” الجزائرية، خلال سبعينيات القرن الماضي، وقد اختارت جريدة “الأيام نيوز” إعادة نشر الدِّراستين مُدمجتين بتصرُّفٍ في دراسة واحدةٍ وتوزيعها على ثلاثة محاور: سيرة ابن العنّابي، بعض الأسئلة التي أجاب عنها في الفتوى، تقديم كتابه “السّعي المحمود في نظام الجنود”..
كل ما يفيد المسلمين هو شرعيٌّ
عرّف “ابن العنّابي” الأمور الحربيَّة بأنّها كل قوة ماديّة أو معنويّة لردع الأعداء والحطّ من شأنهم، واعتبر كل ذلك أمرًا شرعيًّا. وممَّا جاء من كلامه في هذا المعنى قوله: “ونعني بها كل ما أنتج قوة محسوسة أو معقولة على دفاع الأعداء وإرهابهم وإغاضة نفوسهم وإتعابهم. فكل هذه المعاني أمور شرعيَّة، لأنَّ فيها إذلال الكفرة وعزّ الإسلام، وإنّه المقصود الأعظم من شرعيَّة الجهاد”، فالمؤلِّف هنا لا يكتفي بتقرير الحقيقة ولكنه يجتهد فيربط بين القوة ونصرة الدين وحكمة الجهاد. ثم توسَّع في هذا المعنى وأضاف إليه فكرته عن النظام العسكري الجديد. ولخصَّه في أنَّ كل ما يفيد المسلمين ويرفع من شأن الدين فهو شرعي، ولو جاء ذلك من الأوروبيين، ولو كان مبتدعًا منهم غير معروف لأهل الإسلام. ونورد هنا عبارته، رغم ما فيها من حشو، إذ أنَّ آخرها هو خبر بدايتها المفصولة بكلام طويل:
“فكل ما يفيد منفعة لها تعلق بإعزاز الدين ورفعة أهله، ممّا اشتمل عليه النظام المستجدّ للكفرة من ترتيب العساكر، وتصفيفهم، وحصر أعدادهم، وتعديد قُوّادهم، وعُرَفائهم، ولتسويم أصنافهم وكُبرائهم، بخصوص لباسٍ أو علامةٍ، وتضييق ملابسهم، وتقصيرها، وتعيين مواقفهم وعملهم، وتخصيص كل فريق براية أو لواء، ثم تدريبهم على عمل الحرب لتعليمهم كيفية الرمي والطَّعن والضرب، وغير ذلك ممّا يقتضيه أمر الحرب من تصفيف وإغارة، واجتماع وافتراق، وإقدام وإحجام، وكرّ وفرّ، وركوب ونزول، وظهور وكمون، وتحريض وتثبيت، ورفع صوت وخفضه، وردّ منهزم، وحراسة، وغير ذلك ممَّا قد تدعو إليه الحاجة فهو أمر مشروع”.
وكأن “ابن العنابي” كان يجيب بالحديث التالي سائلَه، ويوضّح له أسس الفكرة التي يدعو إليها. فهو يخاطبه بقوله أنَّ الأوروبيين إذا اخترعوا عتادًا حربيًّا جديدًا قد يضرُّ بالمسلمين، فما على هؤلاء إلَّا أن يتعلّموه ويحذقوه، بل عليهم أن يسبقوا في ذلك أصحاب الاختراع أنفسهم.
وإذا اقتضى الأمر عدم تعلُّم ذلك الاختراع إلَّا منهم، وجَب على المسلمين أن يتعلَّموه منهم ما دام ذلك في قدرتهم، لأنّه لا يُعقل أن يواجه المسلمون هذا الاختراع الجديد الفتّاك بأسلحة بالية غير فعّالة. فالتمسّك بالتقاليد القديمة في هذا المجال يُلحق بالمسلمين الهزيمة والهوان، وهو أمرٌ ضدّ الدين وضد الرّجولة. وتطوير هذه الفكرة عند “ابن العنابي”، على النّحو الذي سبق، يتماشى تمامًا مع ما كان يأخذ به والي مصر “محمد علي”. فقد كان لا يكتفى بتقليد الأوروبيين فيما اخترعوه، بل كان يأتي بهم ليعلِّموه إلى المسلمين أو يبعث بهؤلاء إليهم فى مواطنهم.
“السّعي المحمود”.. كتابٌ في الدّعاية للتَّجديد
فابن العنابي في الواقع كان يبارك هذه السياسة من “محمد علي” ويقنع الناس بها. فكتابه إذًا من كُتب الدِّعاية، إذا صحَّ هذا التَّعبير… وها نحن نُورد نصّ عبارته في ذلك المعنى ملاحظين إنّه، خلافًا لبعض النّصوص السابقة، لم يستعمل فيها السَّجع، ولكنه احتفظ فيها بالجملة الطويلة المعقدة، ولاسيما الجملة الأخيرة من الفقرة:
“وإنَّهم (يعنى الكفار – الأوروبيين) إذا ابتدعوا من أدوات الحرب وصنائعه أمرًا له موقعٌ لا نَأمن من استطالتهم به علينا، لزِمنا بذل الوسع في تعلُّمه وإعداده لهـم والاجتهاد في مجاوزتهم فيه. وإنّه إذا لم يكن استعلام ذلك إلَّا من قِبلهم، وجب استعلامه منهم لأنّه مُستطاعٌ لنا. وإنَّهم إذا أعدّوا لنا صواعق البارود فأعددنا لهم القسيَّ والمنجنيق، اللذين صارا اليوم كالشريعة المنسوخة، أو اقتصرنا على السُّيوف والبندقيات، أو شمَّروا لنا الثياب فأعددنا للقائهم الثيابَ المُجرورة والأكمام المطوَّلة، والعمائم المُكبَّرة، لم نخرج عن عهدة الأمر، ولزِمنا الإثم والعار، فلا غرض الشَّارع حصلنا ولا سبيل الرجولة سلكنا”.
ونحبُّ أن يتأمَّل القارىء في هذه المقابلات والصوّر التي يجريها “ابن العنابي” في كلامه. فصواعق البارود تقابلها القسيّ والمنجنيق، والتَّشمير على الثّياب تقابلها الثّياب المُجرورة، والعمائم المكبَّرة والأكمام المطولة. وصورة اتّباع الشّرع يقابلها البوء بالإثم، وصورة الرجولة يقابلها العار… كما أن عبارة “الاجتهاد في مجاوزتهم فيه”، تبرهن على أنَّ المؤلِّف لا يدعو إلى التَّقليد فقط، ولكن إلى القوة والتفوق. واعتباره الأسلحة القديمة “القسيّ والمنجنيق” كالشَّريعة المنسوخة، يعبِّر عن صورة في نفسه من جهة، وعن ثقافته الدينية من جهة أخرى. فالمؤلِّف يجمع فى هذا النص بين الدعوة إلى الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية، والحثَّ على التفوّق واليقظة والاجتهاد، والعتاب على التمسّك بالأمور البالية التي تخالف الشريعة والرجولة معًا.
إقناع المتزمِّتين..
ولكي يُقنع المتزمِّتين من قومه، المُدَّعين في بقائهم على ما هم عليه بالتمسَّك بالدين، قال “ابن العنابي” أنَّ ما تقدَّم من كلامه يدلُّ على إعجاز القرآن، وأنَّه تعالى ما فرَّط في الكتاب من شيء. ذلك أنَّ كل ما جاء به من أفكار حول أسباب القوّة والتفوّق له وشواهد من الكتاب والسنَّة، ثم يحشد لها من الشواهد القرآنية والأحاديث النبويَّة ما تصير معه مقنعة، في نظره، للمتزمِّتين والمتردِّدين من قضية التجديد وتقليد الأجانب والتعلُّم منهم.
وطريقة “ابن العنابي”، في الفصول التي ذكرناها، بسيطة وواضحة، فهو يبدأ بتعريف الفكرة التي حمَلها عنوانُ الفصل، ثم يروي لنا ما جادت به حافظته ونُقوله من الشَّواهد والأمثال، وحتى الأشعار أحيانًا، ومن المواقف والتّجارب السابقة للنّبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة والخلفاء والقُوّاد الكبار. وإذا أراد هو أن يتدخَّل في الموضوع برأي، فإنَّه يستعمل له عبارة: قلت كذا، وقلت.. وهو الأوجه عندي ترجيحًا لرأي دون آخر. وهو ينقل كثيرًا عن المؤلِّفين السابقين حول الموضوع مثل: الطبراني، الطرطوشي، الغزالي. وينقل أيضًا عن جدِّه الأعلى كما سبَق أن أشرنا..
العالِم بفنون الحرب يستوي مع العالِم بأمور الشَّرع
فقد عرَّف تجنيد الجُند بأنّه جمع الأعوان والأنصار لحماية الإسلام وجهاد الكفار وإرهابهم، مُستدلاًّ على ذلك بحديث البيعة مع الأنصار، وتحدَّث عن واجب الإمام في مثل هذه الأحوال، وعن الجهاد الواجب والمُستحَبّ. وعرَّف ترتيب الجُند بأنه “تنزيل كلٍّ منهم في خصوص مرتبة تليق به بحسب ما له من خصال”، وهذا هو معنى الجدارة والاستحقاق في نُظم اليوم، فالتَّفضيل هنا بحسب الكفاءة لا بحسب المال أو الجاه. وممَّا تجدر ملاحظته بهذا الصَّدد أنّه قال: إنّ هذا التَّصنيف يطابق الآية الكريمة “يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ” (المجادلة: 11)، مُفسِّرًا العلم هنا بأنَّه جنس العلم الشَّامل لكل علم شرعي وكل علم له ثمرة تتعلق بإقامة أمر شرعي. وهذا طبعًا اجتهاد منه قصد به تأييد رأيه في جواز تعلُّم العلوم من الأجانب إذا كان فيها منفعة للإسلام وأهله. وقد أضاف بأنَّ العالِم بفنون الحرب يستوي مع العالِم بأمور الشَّرع. بل إنَّه اعتبر العالِم بفنون الحرب من العلوم الشرعيَّة قائلاً: “فمن العلوم الشرعيّة العلمُ بكيفيّة الحرب، وعمله وتدبير أمره، وتصريف حِيَله بهذه المثابة أي من العلوم الشرعية، إذ لا تكاد تتمّ إقامة الجهاد المفروض إلَّا به. فالعالِم به مندرجٌ في عموم علماء الشرع”.
التهوُّر خروجٌ عن حدِّ الشجاعة
ويشترط في الجندي أن يكون شجاعًا، ولكن غير متهوِّر، لأنَّ الشجاعة فضيلة ترشِّح صاحبها لقيادة الجنود، أمّا التهوُّر، وهو الخروج عن حدِّ الشجاعة، فمذموم ولا يصلح المتّصف به لرياسة الجُند “ربما غرَّر بهم فألقى بهم إلى التَّهلكة”. وبعد توُّفر الشجاعة يصنّف الجُند، في نظر المؤلِّف، على حسب الفضيلة والغنى. وقد عمّم القضية، فقال بأنّه “ينبغي أن يُراعى ذلك (أيضًا) فى تدوين الدواوين وتوُّفر العطايا”، معتمدًا في ذلك على سيرة الخليفة “عمر بن الخطاب”. وعند ما تحدَّث عن تصنيف الجند، أورد كلامًا يُعتبر اليوم، وفي عصر القوميّات، محلّ نظرٍ. فقد قال بأنَّ “تصنيف الجند يعني جعل كل صنف منهم على حدةٍ، اقتداءً بسيرة الرّسول الذي صنّف جيشه أصنافًا مُصنَّفة، كلّ قبيلةٍ على حِدتها متميّزة عن غيرها”. وإلى هنا يمكن أخذ كلام المؤلِّف على أنّه رواية تاريخية قابلة للمناقشة.
أفكارٌ مصدرها التجربة الشخصية
ولكنه يتدخّل في الأمر مرجِّحًا هذه الطريقة فى الرُّبع الأول من القرن التاسع عشر، الذي كانت فيه الشعوب الأوروبية خاصة تعلن عن نهاية عصر القبيلة والإقطاع وإقامة كيانات على أساس “القوميّة” التي تذوب فيها جميع عناصر شعب من الشعوب، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بخطر خارجي يحدق بهذه القوميَّة. وممَّا يلفت النظر أنَّ “ابن العنابي” يقيم دعوته على التجربة الشخصية، قائلاً: “ذلك (أي التصنيف حسب القبيلة) ما لا يخفى على من جرَّب”. ولكن إذا تذكّرنا الظّرف الذي كان يكتب فيه “ابن العنابي”، ووضع العالم الإسلامي عندئذ، وشيوع الإقطاع والقبلية وما إليها، عذرناه فيما ذهب إليه. وفي تدخُّله الشخصي في هذا الموضوع، قال: “وهذا يعني (التصنيف حسب القبيلة) ما يقتضيه حسن السياسة في تدبير أمر الجُند، تحرّزًا من الاختلاف وافتراق الكلمة، لما في خلط الفرق المختلفة من تعريضهم لثورات الفتنة بينهم، وبسبب اختلاف طباعهم وميل كل فريق لمن انتسب إليه بمقتضى الطّبع البشري، وإفراد بعضهم عن بعض أدْعى للألفة وحسن العشرة، لأنَّ بناهما على اتّحاد الطبع وتقاربه، ولاتّحاد الوطن والحال، أثرٌ عظيم في ذلك، وذلك ما لا يخفى على من جرَّب”.
أفكارٌ منقولة من بطون الكُتب
ويسير على النسق نفسه في ضبط عدد الجُند وقُوّاده وتسويمه، ولكنه يختصر الكلام اختصارًا، ولا يكاد يأتي حول هذه الموضوعات بجديد. وقد رتَّب عدد الجند على نماذج من غزوتي أُحُد وبدر، ناقلاً للحديث الشريف “خير الصَّحابة أربعة، وخير الرايات أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولا يهزم أثني (كذا) عشر ألفًا من قلّة”. وقد تحدَّث عن الطّاقة واتّفاق الكلمة في الجيش باعتبارهما شرطًا لمواصلة الجهاد. ويكتفي في كل ذلك بالنُّقول، ولا نكاد نظفر له برأي شخصي.. (“خيرُ الصحابةِ أربعةٌ وخيرُ السرايا أربعمائةٍ وخيرُ الجيوشِ أربعةُ آلافٍ ولا يُغْلَبُ اثنا عشرَ ألفًا من قِلَّةٍ”، الراوي: عبد الله بن عباس، رواه أبو داود والترمذي وأحمد).
لِباس الجُند..
ومن القضايا التي تحدَّث عنها في بداية الكتاب ثم خصَّها بفصلٍ متوسّط، حديثه عن لباس الجُند. ورأيه في ذلك معتمدًا على السيرة النبوية والصحابة الذين قال عنهم أنَّهم كانوا يضيِّقون اللِّباس فى وقت الحرب. وقد قيّد ضيق اللِّباس بهدف المنفعة كالخدعة أو دفع البرد وليس التشبّه بالأعداء. ومن الجدير بالذِّكر هنا هو أنّه قال أنَّ “الكفار” الذين كانوا يجرِّرون الثياب.. وقد قال بأنَّ “الأفضل أن يكون مُنتهى طول الثياب إلى نصف السّاق، وأنَّ الزيادة على ذلك إلى مُنتهى الكعب مرخَّصٌ فيها من غير تضييق ولا تأثيم، وإنَّ ما أسفل الكعبين غير مرخّص فيه بل متوعَّد عليه بالنار”. وقد اعتمد فى بعض أخبار هذا الفصل على رأى جدِّه المذكور. كما اعتمد عليه في حديثه عن تعيين مواقف الجند. ولا تكاد شخصية “ابن العنابي” تظهر هنا أيضًا، فالفصل كلُّه عبارة عن مستخرجات من حافظته، مع الإشارة إلى النَّهي عن تزحزح الجندي من مكانه واستعجاله الغنيمة قبل الانتهاء من المهمة المسندة إليه.
اللّواء والعَلم والرّاية
والشيء نفسه تقريبًا اتّبعه في عقد الألوية والرايات. فقد اكتفى بتعريف اللِّواء بأنَّه علَم صغير بخلاف الرّاية التي هي علَم أكبر من اللّواء وأصغر من البندق أو البيدق). وتمشيًّا مع هذا الاتّجاه، نقل عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أنَّ لواء الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان، يوم الفتح، أبيضًا، وأنَّ رايته كانت سوداء وتُدعى “العقاب”…
الحزم والمُشاورة
وفي حديثه عن الحزم، يقترب المؤلف من عصره رواية ورأيًا. فقد عرَّف الحزم بأنَّه ضبطُ الرجل أمرَه وأخذه بالثقة والمشاورة، لأنَّ الرأي هو أساس الانطلاق نحو النجاح، ولذلك جاء ببيت “المتنبّي” المشهور:
الرَأيُ قَبلَ شَجاعَةِ الشُجعانِ — هُوَ أَوَّلٌ وَهِيَ المَحَلُّ الثاني
كما جاء بخبر عن المؤرخ “ابن عبد الحكم” خاصًّا بفتح الإسكندرية. وحول المشاورة وأهميتها، نقل قصةً طويلة عن فتح الأندلس أيضًا على يد “طارق بن زياد”، ونقل قصة أخرى في المعنى نفسه عن حرب الأحباش والفُرس من كتاب “الحلل السُّندسية في الأخبار التونسية” للوزير السراج. وختم ذلك بقوله “فانظر ماذا يتأتّى على الملوك إذا عرفوا في الحروب من الحيلة.. والمكيدة”. أما عن كتاب “بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان” لحسين خوجة، فقد جاء بقصة السلطان العثماني “مراد الأول” الذي أهمل الحزم فقتله عدوُّه الجريح خدعةً. ولنلاحظ أنَّه لم يُشر بشيء إلى وقائع الحملة الفرنسية على مصر، رغم حداثة عهدها، فهل كان لميول “محمد علي” نحو فرنسا أثرٌ في ذلك؟!
