في إطار حرص الدولة الجزائرية على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، تواصل السلطات العليا في البلاد اتخاذ خطوات عملية لدعم مختلف الفئات، لا سيما فئة الشباب.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة تحسين الظروف المعيشية من خلال الرفع التدريجي للأجور ومنحة البطالة، منوها في الوقت ذاته بالروح الوطنية العالية لدى جيل الشباب الذي “يعتز ويفتخر ببلاده”.
وشدّد رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت، على ضرورة مواصلة الرفع التدريجي لمنحة البطالة، مؤكداً: “لقد التزمت بذلك، كما التزمت برفع الأجور بنسبة تصل إلى 100 بالمائة”، وذكّر في السياق ذاته بأن زيادات الأجور التي تم إقرارها حتى الآن بلغت 47 بالمائة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن تحسين الأجور سيستمر وفق الإمكانيات الاقتصادية المتاحة للبلاد، مع مراعاة التوازنات المالية وعدم الإخلال بميزانية الدولة.
وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس تبون بـ”صحوة شباب اليوم، الغيور على وطنه والمعتز بانتمائه سواء في الداخل أو في الخارج”، لافتاً إلى أن الشباب الجزائري أصبح يفتخر بالمنتوج الوطني ذي الجودة العالية، معتبراً ذلك مصدر فخر واعتزاز، ودليلاً على الروح الوطنية التي يتحلى بها جيل اليوم، وهو الأمر الذي “يقلق بعض الأطراف”.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد: “نحن نعيش اليوم في جزائر جديدة، وهذا ليس بفضل رئيس الجمهورية أو الحكومة وحدهما، بل هو ثمرة جهود جميع الجزائريات والجزائريين”.
بتاريخ 27 نوفمبر 2021، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القيمة المالية لمنحة البطالة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية 2022 “تقارب” الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويستفيد منها البطال إلى غاية حصوله على منصب شغل.
ونهاية 2022، أمر الرئيس تبون برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
هذا، وكان الرئيس تبون قد أكّد في تصريحات سابقة، أنه سيتم رفع منحة البطالة إلى 20.000 دينار جزائري خلال العام الجاري، في خطوة إيجابية تهدف إلى دعم الشباب العاطلين عن العمل وتحسين مستوى معيشتهم.
