أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا جديدًا، نشر في العدد 21 من الجريدة الرسمية، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المداومات التجارية خلال الأعياد الرسمية، بالإضافة إلى ضوابط تنظم الخروج في عطلة والتوقف التقني واستئناف النشاط التجاري.
ويلزم القرار التجار المعنيين بالمداومة بضمان استمرارية الأنشطة التجارية وتموين السوق بالسلع والخدمات خلال فترات الأعياد والعطل، مع ضرورة استئناف النشاط فور انتهاء العطلة أو فترة المداومة أو التوقف التقني للصيانة.
كما نص هذا القانون أن الوالي يقوم بتحديد قوائم التجار المداومين، ويتم نشرها في مقرات مديريات التجارة والبلديات، إضافة إلى مواقعها الإلكترونية.
وأكد القرار أن التوقف عن النشاط التجاري يكون في حالات معينة، مثل المرض المبرر بشهادة طبية، أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي مع تقديم شهادة وفاة، أو في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجًا أو طارئًا، مع إلزامية إيداع التبريرات لدى المديرية الولائية للتجارة.
كما يمكن لكل تاجر يمارس نشاطًا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات الخروج في عطلة سنوية بعد إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من موعد العطلة.
أما بالنسبة ليوم الراحة الأسبوعي، فيجب تقديم طلب مماثل، مع إمكانية تغييره وفقًا لنفس الإجراءات.
