كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، عن مشاريع تنموية هامة سيتم تنفيذها في إطار التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية، خاصة في الجنوب الشرقي للجزائر.
وفي رده على سؤال كتابي من النائب عبد الرحمان صالحي، أوضح الوزير مراد أن مصالح وزارته قد بدأت العمل على إعداد دراسة شاملة لتهيئة وتنمية المنطقة الحدودية الجنوبية الشرقية التي تشمل ولايتي الوادي وورقلة، وذلك بالتعاون مع جميع الفاعلين المحليين في المنطقة.
وأفادت الدراسة التي تم إعدادها أن برنامج التنمية يشمل اقتراحات لعدد من العمليات والإجراءات التي تستهدف بلديات المنطقة، ومن بينها بلدية البرمة التي ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
وتم تحديد 104 مشاريع تنموية في بلدية البرمة وحدها، تتوزع على عدة قطاعات حيوية، حيث تشمل 21 مشروعًا في قطاع الفلاحة، و10 مشاريع في قطاع التجهيزات العمومية، بالإضافة إلى 9 مشاريع في مجال الأشغال العمومية، كما تم اقتراح 7 مشاريع في قطاع الموارد المائية و5 مشاريع في قطاع الطاقة.
ورقة طريق المشاريع المشتركة
وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، ذكر الوزير مراد أن اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية قد عقدت اجتماعات سابقة، تم خلالها إعداد ورقة طريق لعدد من المشاريع المشتركة التي ستسهم في رفع مستوى التعاون بين الجانبين.
من أبرز هذه المشاريع، إنشاء مؤسسات اقتصادية مشتركة في مجالات مثل المعارض وإنتاج مواد البناء، فضلاً عن تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة، كما تم اقتراح إنشاء مناطق للتجارة الحرة والمناطق اللوجستية لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
تطوير البنية التحتية وتحسين المعابر الحدودية
كما تم التركيز على تطوير المعابر الحدودية البرية بين الجزائر وتونس، حيث تم البحث في إمكانية تحويل بعض هذه المعابر إلى معابر تجارية لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
من جانب آخر، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مصالح الحماية المدنية في البلدين لمواجهة المخاطر الكبرى مثل حرائق الغابات، حيث سيتم تطوير آليات الإنذار المبكر والتدخل السريع في هذه الحالات.
التعاون الفلاحي.. آفاق واسعة
وفي المجال الفلاحي، أشارت الدراسة إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الجزائر وتونس في مجالات تبادل الخبرات وحماية الثروة الحيوانية، بما يعزز من استدامة القطاع الفلاحي في المناطق الحدودية.
