نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أن “إسرائيل” ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية، وتشمل الضوابط مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا إلى مقاطعة “إسرائيل”.
من جهتها، قالت منظمات إغاثة إن القيود الإسرائيلية الجديدة تقوّض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت أن القيود قد تجبرها على التوقف عن العمل.
وأعربت عن قلقها من إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين.
في حين، قال بيان إسرائيلي إن الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح “إسرائيل”.
بدوره، قال وزير الشتات الإسرائيلي إن “النظام الجديد يهدف لمنع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قانوني، أن المكلفين بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي.
وقال محامون إن “إسرائيل” تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها.
ونقلت واشنطن بوست عن موظف إغاثة كبير أن ضوابط “إسرائيل” الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم، مضيفا: “لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر، والوضع محبط للغاية، ولا نعرف ماذا سنفعل”.
وفي يناير الماضي، أعلن الكيان الصهيوني تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، وفقا لقانون صدر في أكتوبر 2024 يحظر نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أوقفت “إسرائيل” كافة خدمات وأنشطة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة وأخلت كافة المباني التابعة لها، وذلك امتثالا لقانونين صادق عليهما الكنيست الإسرائيلي.
ويحظر القانون الأول نشاط الوكالة داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية” بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، في حين يحظر القانون الثاني أي اتصال مع هذه الوكالة الدولية.
وتُقدم الأونروا، منذ أكثر من 7 عقود، خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
