يتصدر مُقترح إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، النقاشات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتزايد عدد المترشحين الجمهوريين المؤيدين لتطبيقه، ومع ارتفاع عدد المهاجرين بطرق غير قانونية للبلاد، ووصول عددهم حد الـ7.7 مليون مهاجر ما بين شهر أكتوبر 2016 وشهر جويلية 2023، وفق إحصائيات مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، انظم المرشحان الجمهوريان، فيفيك راماسوامي، وتيم سكوت، إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ توعّد كل منهم بإنهاء هذا الحق، في حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024.
وقال المرشحان الجمهوريان للرئاسة فيفيك راماسوامي والسيناتور الأمريكي تيم سكوت، إنهما سيعملان على إنهاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة إذا تم انتخابهما في رئاسيات 2024، وأكد رجل الأعمال البالغ من العمر 38 عاما وابن مهاجرين من أصل هندي، راماسوامي بأنه لن يسمح لأطفال المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بأن يصبحوا مواطنين أمريكيين بصفة تلقائية.
منحة للعبيد
وبدا أن تيم سكوت، البالغ من العمر 58 سنة، والذي يمثل ولاية ساوث كارولينا في مجلس الشيوخ منذ عام 2013، يقف إلى جانب فيفيك راماسوامي بشأن هذه القضية، حين قال عن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يضمن الحصول على الجنسية بالولادة “أعتقد، من الواضح أنه مصمم للعبودية، وليس للهجرة غير الشرعية”، في إشارة إلى أن حق الحصول على الجنسية بالولادة، كان يهدف إلى تمكين مواليد العبيد من الحصول على الجنسية الأمريكية.
الحديث عن إنهاء حق المواطنة بالولادة ليس جديدا، فقد سبق للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي غاب عن مناظرتي الحزب الجمهوري السابقتين، التصريح عام 2018 بأنه سيوقع أمرا تنفيذيا ينهي استفادة مواليد المهاجرين بطرق غير شرعية من الجنسية الأمريكية، لكنه لم يفعل ذلك، وفي ماي الماضي، صرح ترامب بأنه سينهي حق المواطنة بالولادة في اليوم الأول من رئاسته إذا تم انتخابه لعهدة رئاسية ثانية عام 2024، وإن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه سينهي أيضا ممارسة ما يسمى بسياحة الولادة، قائلا: “يأتي مئات الآلاف من النساء من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، للولادة على أراضيها وللحصول على الجنسية الأمريكية للطفل”.
وبشكل مضلل أرجع الرئيس السابق دونالد ترامب، منح الجنسية لمواليد المهاجرين بطرق غير قانونية، إلى سياسات الرئيس جو بايدن وهو الأمر غير الصحيح، لأن مسألة منح الجنسية بالولادة ليست سياسة وضعها الرئيس بايدن، بل تفسير قانوني للتعديل الرابع عشر الذي يعود إلى أكثر من 100 عام، والذي ينص في فقرته الأولى على أن “جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها، ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة، كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة، أو الحرية، أو الملكية، دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية، ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين”.
11 ألف مهاجر خلال 24 ساعة
يُعد التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة في الـ9 جويلية من عام 1868، واحدا مما يُسمى “تعديلات إعادة الإعمار”، وقد تم اقتراحه ردا على القضايا المتعلقة بالعبيد السابقين في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، التي حدثت خلال الفترة الممتدة من 1861 إلى 1865، وكان التعديل الرابع عشر محل نزاع شديد، لا سيما من قبل ولايات الكونفدرالية المهزومة – كارولاينا الجنوبية ومسيسيبي وفلوريدا وألاباما وجورجيا ولويزيانا وتكساس وفرجينيا وأركانساس وتينيسي وكارولاينا الشمالية – والتي أُجبرت على التصديق على التعديل من أجل استعادة تمثيلها في الكونغرس.
مع اقتراب الرئاسيات الأمريكية المُقبلة يلقي موضوع الهجرة غير القانونية بظلاله على النقاشات السياسية، ويحرص المترشحون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على تخصيص مساحة واسعة لعرض سياساتهم تجاه القضية، التي أصبحت وبفعل تدفق أعداد متزايدة من المهاجرين بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية للبلاد، مصدر قلق متزايد وأزمة تتخبط فيها العديد من الولايات الأمريكية، فقد دخل الأراضي الأمريكية، وبطرق غير قانونية، 11 ألف مهاجر خلال 24 ساعة فقط الأسبوع الماضي، كما لجأت إدارة شرطة ولاية نيويورك إلى تأجير روبوت كإجراء أمني جديد، يهدف إلى مراقبة المهاجرين بطرق غير قانونية، في محطة مترو الأنفاق، وأطلق عمدتها إريك آدمز نداء استغاثة وتحذير من تبعات الأزمة، بعد أن أصبحت ولايته تستقبل 10 آلاف مهاجر شهريا.
