وضعت الجزائر مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه – هذا الأخير – الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي سبق برمجة جلسة التصويت – مساء اليوم الخميس 18 أفريل الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك – على مشروع قرار جزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “الدولة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة”.
هذه الخطوة، التي لقيت دعما قويا من قبل المجموعة العربية بنيويورك، جاءت عقب الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز الدبلوماسي الجزائري وفقا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أمر من خلالها بالعمل على حشد أكبر قدر ممكن من الدعم لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بهيئة الأمم المتحدة.
وقد تمت برمجة جلسة التصويت على مشروع هذا القرار مساء اليوم الخميس 18 أفريل الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك أي على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.
ومباشرة عقب الخطوة الجزائرية، أصدرت المجموعة العربية بنيويورك بيانا تعرب فيه عن دعمها “الثابت والراسخ” لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكدة أنها خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ عام 2011 فحسب، بل منذ عام 1948، كما دعت المجموعة العربية كافة أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر وناشدت أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة.
وقالت المجموعة العربية في بيانها: “إنّنا ندعو جميع أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية مساء الثلاثاء، وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”. وبحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”.
وشددت المجموعة العربية، في بيانها، على أن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذرت المجموعة العربية، من أن إنكار مكانة فلسطين المشروعة في المحفل الأممي قد استمر لفترة أطول مما ينبغي، وأنه قد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة دولته.
وفي الأخير، حثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، معتبرة أن أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تخل صارخ عن مسؤولية المجلس في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي. ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وبالتزامن مع بيان المجموعة العربية اتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها يوم الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه “فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن”، مضيفا أنه “تم التعبير عن وجهات نظر متباينة”.
وفي 2 أفريل الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. وقال منصور إن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أفريل المقبل.
ولينجح الطلب، يجب أولا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقض (فيتو) من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة. ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بوضع “دولة مراقب غير عضو”. لكن المراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
