مع تواصل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية المال غير المشروع بمحكمة ولاية نيويورك، وهي المحاكمة الأولى من المحاكمات الجنائية الأربع للرئيس السابق، وما يُثار من تساؤلات حول تأثير مجرياتها على حملته الانتخابية، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يكون لحكم الإدانة، في حال صدوره، تأثير كبير على حظوظه في الرئاسيات المزمع انعقادها في الـ 5 نوفمبر القادم.
وتتعلق التهم الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالتستّر المزعوم على مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، عن خدمات جنسية قدّمتها له، في وقت سابق.
وبعد أن صوّتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، عاصمة ولاية نيويورك، لصالح توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في 34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، شهر مارس الماضي، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف” أنّ 52℅ أو أغلبية الأمريكيين يؤيّدون لائحة الاتهام “بقوة” أو “إلى حد ما”، مقارنة بـ 32℅ قالوا إنّهم يعارضون ذلك، وبعد شهر مارس، ظلّ الرأي العام الأمريكي ثابتا إلى حد كبير حول هذه القضية، حيث يعتقد حوالي نصف الناخبين الأمريكيين أنّ الرئيس السابق مذنب في هذه الاتهامات.
هل تؤثّر نتائج المحاكمة على نوايا الناخبين التصويتية؟
ووفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف بالتعاون مع مجلة “إيكونوميست” اتفق 48℅ من الأمريكيين البالغين، على أنّ ترامب قام بتزوير سجلات الأعمال، على الرغم من تسجيل إنقسام حسب الإنتماء السياسي، إذ يعتقد 87℅ من الديمقراطيين أنّ ترامب مذنب، في حين يرى 35℅ فقط من المستقلين و14℅ من المنخرطين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه مذنب في التهم التي وجهت له.
وسأل استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” بالتعاون مع كلية “سيينا”، الناخبين المحتملين عن رأيهم في محاكمة الأموال السرية التي تواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، فقال 46℅ منهم لا يجب إدانته، بينما قال 37℅ إنه يجب إدانته.
وحتى في حال انتهت المحاكمة إلى إدانة ترامب، فقد أشار العديد من الناخبين إلى أنّ ذلك لن يؤثر على كيفية تصويتهم في رئاسيات نوفمبر المقبل، وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة “كوينيبياك” في شهر مارس الماضي، أنّ 55℅ من الناخبين المسجّلين قالوا إنّ الإدانة في هذه القضية لن تحدث “أي فرق” في كيفية تصويتهم في السباق الرئاسي.
وقال 29℅ فقط إنهم من غير المرجح أن يدعموا ترامب، ويتألف هذا الرقم، حسب الإستطلاع، من جزء لا بأس به من الأشخاص الذين من غير المرجح أن يصوّتوا له على أية حال، كما قال 49℅ من الديمقراطيين إنّ الإدانة ستجعلهم أقل احتمالية للإدلاء بأصواتهم لصالح ترامب.
وحسب شبكة “أي بي سي” الأمريكية، فإنّ نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة “إبسوس وبوليتيكو” في شهر مارس، والتي أشارت إلى أنّ الإدانة قد تضر بفرص ترامب مع المستقلين، الذين قال 36℅ منهم إنهم سيكونون أقل ميلا إلى دعم ترامب إذا ثبتت إدانته، لن تضر كثيرا بحظوظ الرئيس السابق، لأنها لا تزال أقل بنسبة 8 نقاط مئوية من نسبة المستقلين الذين قالوا إنّ الإدانة لن تغيّر أيّ شيء بشأن نواياهم التصويتية.
الإدانة قد تُحفّز الجمهوريين على دعمه بشكل أكبر
قال 9℅ فقط من الناخبين المنتمين إلى التيار الجمهوري، إنّ الإدانة في محاكمة مانهاتن ستجعلهم أقل احتمالية لدعم ترامب، بينما قال 34℅ منهم إنها ستجعلهم أكثر احتمالية لدعم مساعيه إلى العودة للبيت الأبيض، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، فقد أظهر أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، في عدة مناسبات سابقة، أبرزها إقتحام مقر إقامته في مار لاغو بولاية فلوريدا، من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالية “أف بي آي”، في شهر أوت عام 2022، أنهم ملتزمون بمساندته مهما حدث. ورغم أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه ثلاث تهم جنائية أخرى، إضافة إلى تهمة دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، إلا أنّ آراء أنصاره لم تتغيّر.
وبينما يُصرّ أنصار ترامب على دعمه مهما بلغت خطورة التهم الموجهة له، كشف استطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس ورويترز” مؤخرا، أنّ 65℅ من الناخبين يرون أنّ التهم المتعلقة بأموال الرشوة خطيرة للغاية أو خطيرة إلى حد ما، وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة “يوغوف” شهر جانفي الماضي، صنّف 56℅ من المشاركين قضية المال الموجّه لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، باعتبارها القضية الأقل أهمية من بين لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة للرئيس السابق.
ويصف الرئيس السابق دونالد ترامب، التهم الجنائية الموجهة إليه بـ “مطاردة ساحرات” ذات دوافع سياسية، في إشارة إلى أنّ خصمه الديمقراطي جو بايدن، وأعضاء حزبه يسعون إلى النيل منه وعرقلة فوزه بالرئاسيات، من خلال توجيه تهم تشغّل الرأي العام وتؤثّر على حظوظه الانتخابية، وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع للرأي نُشر في شهر فيفري الماضي، أنّ 49℅ من الناخبين يعتقدون أنّ التهم الموجهة إلى ترامب كانت ذات دوافع سياسية، بينما قال 46℅ آخرين إنّ الإجراءات كانت من باب “الرغبة الحقيقية في تطبيق القانون”. وبالنظر إلى تأثير التوجهات السياسية، فقد قال عدد أكبر من المستقلين والجمهوريين إنّ المحاكمات كانت نتيجة لتصفية حسابات سياسية، لا بسبب دوافع قانونية مشروعة.
لكن وعلى ما يبدو فإنّ الناخبين، متفقين على ضرورة إنهاء قضايا ترامب القانونية قبل شهر نوفمبر المُقبل، الذي سيشهد الإقتراع العام لإختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال 63℅ من الناخبين في استطلاع أجرته “يوغوف وياهو نيوز” في مارس الماضي، إنه من المهم أن يسمع الناخبون حكما نهائيا في التهم الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب، قبل الانتخابات العامة، بما في ذلك 38℅ من الجمهوريين.
وبغض النظر عن النتيجة المنتظرة من المحاكمات التي تنتظر ترامب، فإنّ الناخبين يشكّكون في أنّ هذا الأخير سيقضي أي وقت خلف القضبان، كما يُحذّر أغلب المحللين السياسيين الأمريكيين من تبعات سجن الرئيس السابق على أمن البلاد، واحتمال إحداث أنصاره لفوضى احتجاجا على متابعاته القضائية، بالنظر إلى أنهم يرون فيها تصفية لحسابات سياسية، ومحاولة من الرئيس الحالي جو بايدن استخدام القضاء والمؤسسات الحكومية للنيل من الخصوم السياسيين.
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه 3 تهم جنائية أخرى، إلى جانب تهمة دفع أموال لشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي بدأت مجرياتها أول أمس الإثنين، ويتعلّق الأمر بقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بمقر إقامته في مار لاغو بولاية فلوريدا، وقضية التدخّل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بولاية جورجيا، إضافة إلى تهمة حشد الجماهير لاقتحام مبنى الكابيتول في الـ 6 جانفي 2021، ومحاولة منع التصديق على نتائج رئاسيات 2020، التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
