تعتزم الجزائر، الشروع في إنشاء مركز وطني للخدمات الرقمية، وهو المشروع الضخم الذي يأتي في إطار تعزيز السيادة الرقمية والاستقلال التكنولوجي، كما سيسهم في تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التكامل والتبادل السلس للبيانات والخدمات العمومية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع عبر عدة مراحل، بدءًا من وضع بيئة التطوير والاختبار للحلول الرقمية، وصولاً إلى وضع حيز الخدمة لمراكز البيانات الوطنية وإطلاق العديد من الخدمات العمومية الرقمية في الفترات الزمنية المحدّدة.
سيمكّن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي تمّ التوقيع على صفقة إنجازه الأسبوع المنصرم، من استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني، مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية والمضي تدريجيا نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي.
ويعد إنجاز هذا المشروع، خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، على غرار وضع المنصة الوطنية للتوافقية والتشغيل البيئي بين أنظمة المعلومات القطاعية، لتجسيد التكامل بينها والتبادل السلس والآني.
كما ينتظر أن يكلّل المشروع بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية، التي ستمكّن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء الهوية الرقمية ووضع تكنولوجيات جد متطورة لتأمين الولوج بطريقة رقمية موحّدة ووحيدة للخدمات العمومية، وكذا توطين الحلول والمعطيات، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية ووضع خدمات الحوسبة السحابية الوطنية، وإدراج استغلال التكنولوجيات المتقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وسيتم إنجاز هذا المشروع عبر عدة مراحل، بداية من وضع حيز الخدمة بيئة التطوير والاختبار للحلول الرقمية، التي سيتم تجسيدها في هذا المشروع، قبل وضعها حيز الخدمة خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وستعرف المرحلة الأولى، وضع حيز الخدمة مركز البيانات الوطني الأول بجميع مكوناته من البنية التحتية ومنصة التشغيل البيني وقاعدة البيانات الوطنية للخدمة العمومية إلى جانب البوابة التفاعلية للخدمات العمومية وكذا السحابة الوطنية، وذلك خلال الـ9 أشهر المقبلة، أين سيتم خلال هذه الفترة وضع حيز الخدمة 14 خدمة عمومية رقمية بالكامل.
وينتظر أن تتعزّز المرحلة الثانية من هذا المشروع العملاق، بوضع حيز الخدمة مركز البيانات الوطني الثاني بجميع مكوناته والبنية التحتية ومنصة التشغيل البيني وقاعدة البيانات الوطنية للخدمة العمومية وأيضا البوابة التفاعلية للخدمات العمومية والسحابة الوطنية، وذلك بعد 3 أشهر من دخول مركز البيانات الوطني الأول، حيز التشغيل مع إطلاق 26 خدمة عمومية رقمية بالكامل.
ويقوم تجسيد هذه الخطوات على إنشاء بنية تحتية مكوّنة من مركزي بيانات وطنيين يستجيبان للمعايير المصادق عليها، بغية استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في الجزائر من حيث الأهداف المسطّرة ومن خلال إنجازه وحجمه وكذا التكنولوجيات المستعملة في إنجاز مكوناته.
ويتمثل الهدف منه في تحسين نقل المهارات والخبرات في مجال إنجاز هذا النوع من المشاريع ذات التكنولوجيا العالية، سيما أنّ بعض مراحل إنجازه ستمكّن من إشراك الفاعلين في مجال الرقمنة والشركاء الاقتصاديين الجزائريين وتمكينهم من الاستفادة من الخبرة في هذا المجال.
وسبق وأن ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضوح الرؤية الخاصة بالتوجه الرقمي للجزائر، ليتم الموافقة على مشروع إنشاء “قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية من قبل شركة هواوي الصينية”.
وكانت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، قد أشرفت الأسبوع المنصرم، على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع “هواوي كونسورسيوم”.
وأوضحت المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود،خلال مراسم التوقيع على الصفقة، بحضور سفير الصين بالجزائر، لي جيان، والرئيس المدير العام لشركة هواوي للاتصالات الجزائر،أن إبرام مثل هذه الصفقة بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع هواوي كونسورسيوم سيسمح “بالمضي بخطى ثابتة نحو تجسيد التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى الوصول إلى الحوكمة الرقمية بعصرنة مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها”.
كما أوضحت أنّ إنجاز هذا المشروع “سيمكّن من استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل الوطن، مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للبلاد”، و”سيسهم أيضا في تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما شراكة إستراتيجية شاملة”.
وأكدت في نفس الإطار، أنه من أجل نقل الخبرات في هذا المجال من المشاريع ذات التكنولوجيات العالية، سيتم إشراك الفاعلين في الرقمنة والشركاء الاقتصاديين الجزائريين في إنجاز بعض الجوانب وتمكينهم من الاستفادة من هذه الخبرة العالية التي يتيحها هذا المشروع.
كما سيمكّن المشروع -تضيف بن مولود – من الحصول على البنية التحتية لتكنولوجيات جد متطوّرة لتأمين الولوج بطريقة رقمية موحّدة ووحيدة للخدمات العمومية،إلى جانب توطين الحلول والمعطيات وكذا إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية وأيضا إدراج استغلال التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
من جانبه، قال السفير الصيني إنّ”هواوي كنسورسيوم” سيعمل من خلال هذا المشروع على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الرقمنة لكي تستفيد منها الكفاءات الجزائرية.
