أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن إصلاحات التعمير والتخطيط الحضري ضرورية لضمان بناء مدن متناسقة تحترم معايير التهيئة الحديثة والمستدامة، مشددًا على أهمية دراسة الوضع الحالي بدقة وإحصاء الاختلالات الموجودة للتكفل بها بفعالية.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، أن قطاعه أجرى دراسة تحليلية للترسانة القانونية المنظمة لمجال التعمير، حيث تمت مراجعة القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم.
وأشار بلعريبي، إلى أن هذه الدراسة، التي تمت بالتنسيق مع المصالح اللامركزية، ركزت على تحديد أسباب عدم تطبيق بعض الأحكام القانونية، مع اقتراح مقاربات جديدة تهدف إلى تحديث الأنسجة العمرانية، وتحسين المظهر الجمالي للمدن، وتعزيز الإطار المبني.
أقطاب حضرية متطورة
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عن تبني رؤية حديثة تعتمد على إنشاء مدن ذكية وأقطاب حضرية متطورة، بهدف تخفيف الضغط عن المدن الحالية وتحقيق تنمية مستدامة ضمن إطار التماسك الإقليمي.
وفي سياق متصل، أشار إلى أنه تم تحليل القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الخاص بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حيث تم تحديد عدة نقائص حالت دون تحقيق أهدافه.
وبناءً على ذلك، تم اقتراح مجموعة من التسهيلات من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 الصادرة في 1 جويلية 2024، التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
رقمنة عقود التعمير
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، أنه تمت دراسة المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الصادر في 30 جانفي 2006، المعدل، الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين لرصد مخالفات التهيئة والتعمير ومعاينتها وإجراءات المراقبة، حيث تم تسجيل نحو 17,000 محضر مخالفة خلال سنة 2024.
وفيما يخص عصرنة الإجراءات الإدارية وتحسين جودة حياة المواطنين، أكد الوزير أنه تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 24-247 المؤرخ في 27 جويلية 2024، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 20 جانفي 2015، والذي ينظم كيفية تحضير وتسليم عقود التعمير، حيث تم اعتماد عملية رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بتحضير وإصدار هذه العقود.
