عن طريق “الهندسة الاجتماعية”.. الدرك الوطني يُحذر من خطر الجرائم السيبرانية
أفاد المحلّل السياسي الفلسطيني، مأمون أبو عامر، أنّ احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكراتِ اعتقالٍ دولية في المستقبل القريب بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين على خلفية ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في حقيقة الأمر ليس بالأمر الجديد، فقد حصل ذلك في وقتٍ سابق مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار بِتُهمٍ تتعلقُ بارتكاب جرائم حرب على خلفية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة بقصف منزله عام 2002، وكان من بين أبرز هؤلاء المسؤوليين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس.
وفي هذا الصدد، أوضح أبو عامر في تصريح لـ “الأيام نيوز”، أنّه وبالرغم من عديدِ المطالب ودعوات التحقيق مع مسؤولين صهاينة في عدد من المحاكم الدولية، إلاّ أن الأمر غالباً ما ينتهي دون الوصول إلى أيّ حكم أو نتيجة تُذكر، فدائما ما يُفلت هؤلاء من العقاب وتجد في كل مرة الجانب الإسرائيلي نفسه، يستمر في سياسات القتل والتنكيل والتدميرِ بحق كل ما هو فلسطيني غير آبه لا بالأعراف الإنسانية ولا بالقوانين الدولية أو حتى بالملاحقات القضائية أو أوامر الاعتقال الدولية بحق قادة الاحتلال ومسؤوليه.
في السياق ذاته، أشار محدثنا إلى أنّ الاحتلال الصهيوني يتنصل في كل مرة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، لأنّ هناك من يقف وراءه وهناك من يحمي “إسرائيل” أمام المجتمع الدولي، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد في المجتمع الغربي وسائلا تقنية قضائية للتهرب من هذه الملاحقات، حتى أنّ أمريكا الحليف الاستراتيجي للاحتلال الصهيوني، نفسها لا تعترف بشيء اسمه قرارات محكمة الجنايات الدولية ولا تنفذها بالأساس، إضافةً إلى أنّ فرنسا وبريطانيا كذلك لا تقومان بعمليات اعتقال رسمية لهؤلاء، وبالتالي فهم محميون في عدد كبير من الدول خاصةً الغربية بمجرد أنهم “إسرائيليون”.
على صعيدٍ متصل، أبرز الخبير في السياسة، أنّه قد يكون هناك فرضٌ لبعض العقوبات الخفيفة على عددٍ من الجنود الصهاينة الصغار، كأن يتم منعهم من السفر على اعتبار أنهم مطلوبين من المحاكم الدولية، أما المسؤولين السياسيين فقط يمتنعون عن الذهاب إلى بعض الدول التي فيها سلطة عالية للمحاكم، الأمر الذي قد يُسبب بعض الإشكاليات لهم، وبالتالي قد يتجنبون ويتفادون السفر إلى هذه الدول.
أمّا من الناحية العملية فيمكن لهؤلاء المسؤولين مثلا لقاء وزراء خارجية بعض الدول التي بها قوة نفوذ للجهاز القضائي على السلطة التنفيذية في خارج البلاد، ففي نهاية المطاف يجد هؤلاء المسؤولين الصهاينة ألف طريقة وطريقة للتهرب من هذه الإجراءات العقابية.
هذا، وفي ختام حديثه لـ “الأيام نيوز”، أبرز المحلّل السياسي الفلسطيني، مأمون أبو عامر، أنّه في حال ما إذا توالت هذه الاستدعاءات وتم إصدار مذكرات اعتقال فعلية بحق كبار المسؤولين الصهاينة وفي مقدمتهم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، ربما قد يكون هناك ضغط حقيقي قد يؤدي إلى تغير فعلي في هذا الاتجاه، لكن إذا بقيت الأمور فقط على مستوى بعض الأفراد هنا أو هناك، أعتقد أن الممارسات والنتائج السابقة سوف تتكرر ولن يكون هناك أيّ شيء عملي على أرض الواقع للأسف الشديد، وسيواصل هذا الاحتلال النازي الفاشي ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، لأنه في كل مرة يضمن الإفلات من العقاب والمحاسبة.
