أمام الجهود الحثيثة التي يبذلها أحرار العالم لصالح القضية الفلسطينية، تعتصر قلوب شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ألما وحزنا نتيجة لممارسات نظام المخزن الذي يواصل سياسة التطبيع مع قتلة الأبرياء في غزة، ويشدّد على قمع الأنشطة المناهضة لهذا التطبيع، ما يشكّل وصمة عار على مشهد الحريات العامة بالمملكة.
وانتقدت هيئات حقوقية مغربية، أمس الثلاثاء، مواصلة السلطات المغربية استهدافها للمناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع الأصوات الحرة ومنع الأنشطة المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يشكّل بحسبها “وصمة عار على واقع الحريات العامة بالبلاد”، داعين أحرار المغرب إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة لمناهضة السلطوية والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للشعب المغربي.
وفي هذا السياق، عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن إدانته لـ”مواصلة السلطات المغربية مسلسل الانتهاكات الحقوقية، باستهداف المناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع الأصوات الحرة ومنع الأنشطة الجادة المناصرة للقضية الفلسطينية”.
وندّد الفضاء المغربي بمتابعة مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية الفعاليات السلمية المنظمة دعما للقضية الفلسطينية، معلنا عن تضامنه اللامشروط معهم وداعيا السلطات إلى الوقف الفوري لهذه المتابعة القضائية غير القانونية.
كما استنكر، في بيان له، سياسة “عسكرة” الحرم الجامعي وأسلوب القمع الذي يتعرض له الطلاب، وكل أساليب المنع “غير المبرر واللاقانوني” للأنشطة الثقافية داخل الجامعات وخاصة تلك الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه مع الناشط يوسف الحيرش المعتقل والمتابع على خلفية تدوينات تدخل في حيّز حرية الرأي والتعبير، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب مع التأكيد على تمكينه من حقه في محاكمة عادلة.
كما جدّد دعوة الفاعلين الحقوقيين وكل أحرار المغرب وقواه الحية من أجل تشكيل “جبهة وطنية واسعة لمناهضة السلطوية والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة”.
من جهتها، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الشروع في محاكمة 13 من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد مشاركتهم سلميا في إحدى الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي تم حصارها وقمعها خارج كل الضوابط القانونية المتعارف عليها.
وقالت الجمعية في بيان لها إنّ هذه المحاكمة “تأتي في ظل الهجوم الممنهج على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي المكفول في الدستور المغربي، وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.
وطالبت الجمعية بالوقف الفوري لهذه المتابعة التي تشكّل “وصمة عار” على واقع الحريات العامة بالمغرب، والتي تندرج “في سياق الهجوم المستمر على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، مسجّلة أنّ الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي مناهضة ما يرتكبه الكيان الصهيوني العنصري من مجازر، وفي مناهضة التطبيع مع الاحتلال، هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه مهما تعددت أساليب محاولات قمعه ومنعه”.
كما اعتبر المصدر ذاته، أنّ قمع التضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة، هو “مشاركة فعلية ومخزية مع الكيان الصهيوني ودعم سياسي له وتشجيع له على مواصلة ارتكابه جرائم الحرب في حق الفلسطينيين”.
وجدّدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، مطالبتها المخزن بقطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، مع ضرورة العمل على فرض إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، دون طلب أو انتظار موافقة الكيان المحتل والمقترف لهذه الإبادة الجماعية، “وهو ما يصب في إطار تجميل الوجه البشع للتطبيع”.
وتزامنا مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، أكد حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان له، أنّ ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب لا زال مفتوحا، “رغم المحاولات المتكررة لإغلاقه”، داعيا إلى ضرورة تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، استجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية.
وحثّ الحزب، على المراجعة الشاملة للقوانين المغربية لملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإلغاء كل المقتضيات التي تجرّم التعبير السلمي عن الرأي.
وفي الأخير، جدّد حزب النهج الديمقراطي، دعوته للحركة الحقوقية إلى “توحيد الجهود للترافع من أجل معالجة شاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاختفاء القسري وفق القواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة، وعلى أساس معرفة الحقيقة الكاملة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار والاعتذار الرسمي والعلني للدولة”.
