مغرب الردّة.. ماذا يحدث في مملكة الحشاشين؟

تواجه الحكومة المغربية، انتقادات حادة بعد انقضاء نصف عهدتها، نتيجة أدائها الفاشل وعجزها في تدبير الشأن العام، في ظل تدني مطرد لمؤشرات الثقة على جميع المستويات، وتنامي حالة الإحباط والتذمّر لدى المواطنين بسبب اتساع فجوة الفقر والبطالة واستفحال ثقافة الريع. بالإضافة إلى ذلك، يشهد المغرب انتشارًا واسعًا للفساد الذي بات أكبر الأخطار المحدقة بالمملكة. دون نسيان مسلسل المحاكمات الجائرة المتواصلة ضدّ الناشطين، بهدف تطويق أصوات حرة أثارت اهتمامًا دوليًّا، ما دفع العديد من المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة إلى كشف هول التضييق على حرية التعبير والرأي في المملكة.

وفي تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل حكومة عزيز أخنوش (2021-2024) والتي عرضها يوم 24 أفريل الجاري أمام البرلمان، اعتبر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها “تحمل العديد من المغالطات والأرقام الخاطئة والوعود التي تبخرت”.

وقال إبراهيمي إنّ هذه الحكومة “حقّقت رقما قياسيا في البطالة والدليل على ذلك أنّ رئيس الحكومة لم يتحدث عن الشغل إلا في آخر كلامه، بمعنى أنّ التشغيل لا يحظى بأهمية كبرى عند هذا الطاقم الحكومي”، مضيفا أنّ أخنوش وعد “بخلق مليون منصب شغل والحال أنّ الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 187 ألف منصب خلال هذه الفترة”. ووصف الحكومة بـ”الفاشلة” و”العاجزة بالوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها أمام المغاربة”.

من جهة أخرى، أشار نفس البرلماني إلى أنّ “الشرعية الانتخابية التي تحدّث عنها أخنوش تعاكسها الخروقات التي تمت في توزيع المال على شكل واسع، ما أعطانا نخب تلاحقها الفضائح حيث أنّ أكثر من 30 برلمانيا متابع بقضايا الفضائح، فضلا عن تضارب المصالح والفساد الذي ينخر هذه الحكومة”.

وبخصوص ملف الحماية الاجتماعية، لفت المتحدث إلى أنّ رئيس الحكومة “قدّم أرقاما خاطئة في هذا الصدد. فإلى حد الآن، هناك شريحة واسعة من المواطنين لا تتمتع بالتغطية الصحية، حيث استفادت منها 4 مليون أسرة فقط وهذا مسجّل في الوثائق الرسمية”. كما انتقد إبراهيمي ما وصفه بـ”إغراق” للبلاد في المديونية، باعتبار ما قامت به الحكومة في هذا الشأن “لم تسبقها إليه أي حكومة سابقة”.

من جهته، ركّز حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض على “دقة” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، منتقدا “عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات”. وقال إنه “عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية جدية، فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات، في اعتراف صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع وفي تبخيس واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديدا”.

وارتباطا بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب الحزب المعارض عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفاف ترديا”.

وكانت التشكيلة السياسية المعارضة، قد وقّعت مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “وثيقة تحالف” نهاية الأسبوع الماضي بهدف التنسيق من أجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي تتعرض للتهديد.

واعتبرت قيادة الحزبين أنّ حكومة عزيز أخنوش “ضعيفة سياسيا وغير فعالة في الإنجاز ولا تحسن الإنصات ومخاطبة المواطنين وتدبير الشأن العام مما أدى إلى تكسير دور الوسائط السياسية والنقابية في تأطير المجتمع، وسط تنامي الاستياء الشعبي لسياسة (الهروب إلى الأمام)”.

ملفات فساد طالها النسيان

ويعيش المغرب انتشارا واسعا للفساد الذي بات أكبر الأخطار المحدقة بالبلاد، حيث طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة بإماطة اللثام عن مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام “طالها النسيان”.

وأمام التكتم على الفساد المستشري في البلاد، قال الغلوسي إنّ ملفات فساد تفجرت وتابعها الرأي العام الوطني لكن “سرعان ما طالها النسيان”، مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة كشفها والحرص على سيادة القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في أخلقة الحياة العامة.

وأكد الغلوسي على ضرورة كشف النيابة عن مآل عدد من الملفات، أولها ملف اختلاس المدير العام للقناة الثانية (قناة تلفزية فضائية بالدار البيضاء)، وسبعة أشخاص آخرين الأموال العامة، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدّمت بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019.

واستعرضت من خلال الشكاية شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018. وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لم تستدع إلى حد الآن الجمعية للاستماع إليها. وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه سبق للوكيل العام لدى محكمة الدر البيضاء أن وجه تذكيرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف القناة الثانية.

وذكر الغلوسي كذلك بملف المركب الرياضي الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي للدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة كانت مخصصة لإصلاح المركب الرياضي، وهي الشكاية التي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ولازال البحث لم ينته بعد.

ودعا الغلوسي النيابة العامة إلى توضيح ملف “تذاكر المونديال بقطر” والذي لم يعلن عن نتائجه الكاملة، حيث قيل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال تجري أبحاثها حول الموضوع، قائلا أن كل ما حصل لحد الآن هو محاكمة شخصين (صحفي وبرلماني)، معبرا عن تخوف “حماة المال العام” من أن يكون الملف قد طوي بشكل نهائي.

وتتابع المحكمة البرلماني والصحفي بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص والمشاركة في النصب. كما أعاد الغلوسي تسليط الضوء على ملف هدم بنايات بمدينة تمارة لعدم توفرها على الرخص الضرورية، مبرزا أنه قيل بأن أبحاثا تجريها الشرطة القضائية على خلفية ذلك، إلا أن تلك الأبحاث لم تظهر نتائجها لحد الآن رغم مرور مدة طويلة.

هذا بالإضافة إلى ملف تورط أمين مجلس الجالية وقيادي حزبي في عملية تمويل أحد الأشخاص المبحوث عنهم من أجل النصب والتزوير والابتزاز واهانة هيئات منظمة، إذ فتح الملف وتم الاستماع للمعنيين بالأمر لكن لحد الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص هذه القضية.

وأمام التمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد والإجهاز على حقوق الإنسان والحريات العامة، دعا ذات المتحدث إلى القضاء على الفساد ليطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط.

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، داعية إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام.

تطويق الأصوات الحرة والتكتم على الفساد

من جهة أخرى، تتواصل أطوار المحاكمات الجائرة في المغرب ضد الناشطين، من أجل تطويق الأصوات الحرة والتكتم على الفساد المستشري في البلاد، والتي أثارت اهتمام العديد من المنظمات الدولية التي سلطت الضوء في الآونة الأخيرة على التضييق على حرية التعبير والرأي بالمملكة.

وجرت يوم الخميس جلسة جديدة من جلسات المحاكمة الابتدائية ضد الناشط الحقوقي والإعلامي، يوسف الحيرش، الذي اعتقل يوم 18 مارس 2024، ويتابع على وجه الخصوص بتهم “إهانة موظفين عموميين” و”بث وتوزيع معلومات كاذبة بقصد التشهير”.

وأوضح عضو هيئة دفاع الحيرش، رشيد آيت بالعربي، أن موكله يتابع بناء على دعوى رفعتها ضده المندوبية العامة لإدارة السجون ومدير سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، مبرزا أن موضوع المتابعة هي تدوينات كان الحيرش قد نشرها حول “المندوبية العامة لإدارة السجون وأخرى تحدث فيها عن دخول الناشطة الحقوقية التي تقضي عقوبة السجن بعكاشة، سعيدة العلمي، في إضراب عن طعام، ومنشور متعلق بظروف سجن المحامي محمد زيان”. وقررت محكمة القنيطرة تأخير جلسة المحاكمة، التي انعقدت مباشرة بعد إحالته على وكيل الملك في 21 مارس، إلى غاية أفريل الجاري.

وكانت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب قد عبرت عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع يوسف الحيرش، مطالبة بإسقاط المتابعة في حقه “والتي تبين كتاباته وتحقيقاته الإعلامية الفاضحة للفساد أنها إجراء ‏انتقامي”، ومطالبتها بإطلاق سراحه فورا.‏

من جهتها، عبرت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنها المطلق مع الناشط الحقوقي والإعلامي الحيرش، معتبرة أن محاكمته هي “محاولة من المحاولات لتطويق الأصوات الحرة وضرب الحريات، بما فيها حرية التعبير والرأي”. وأضافت ذات المتحدثة أنه “إذا كان هناك من تقنين لوسائل التواصل الاجتماعي، فلا يجب أن يكون على حساب حرية المواطنين الذين من حقهم التعبير عن آرائهم بدون تضييق”.

وأكدت السيدة منيب على أن التحدي الكبير الذي يواجه اليوم تقنين شبكات التواصل الاجتماعي هو ضرب الحريات، من خلال محاكمات واهية، مشيرة إلى ملفات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من مدونين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بهذا الخصوص. وطالبت في الأخير بإطلاق سراح الحيرش ومعه سراح كافة معتقلي الرأي.

وكان التقرير السنوي الذي أصدرته، يوم الأربعاء 24 أفريل، منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناسيونال” حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، قد وجه انتقادات شديدة للسلطات المغربية تتعلق بحرية التعبير والرأي، وقالت إن المغرب قد أدان ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم نشطاء وصحفيون ومحامي على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.

وقالت “أمنستي” في تقريرها إن “المحاكم واصلت إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، فأدانت ستة أشخاص على الأقل ضمنهم نشطاء وصحفيون ومحامي بسبب تعبيرهم عن آرائهم”.

وتوقفت “أمنستي” عند حالة المدافع عن حقوق الإنسان، رضا بن عثمان، الذي أدانته محكمة الاستئناف في 20 فيفري 2023، بالسجن 18 شهرا بتهم تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو على “يوتيوب” يعود تاريخها إلى عام 2021، انتقد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، ودعا إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين، واتهم الحكومة بقمع حرية التعبير.

وجاء في التقرير أنه في ماي 2023، حكمت محكمة ابتدائية على الناشطة، سعيدة العلمي، بالسجن لمدة سنتين وبغرامة بتهمة “الإساءة للملك” التي أنكرتها. كما سلط التقرير الضوء على إدانة النقيب والوزير السابق لحقوق الإنسان، محمد زيان، لمدة ثلاث سنوات سجنا بتهمة “إهانة موظفين عموميين ومؤسسات عامة” بعد نشره مقطع فيديو على “يوتيوب” انتقد فيه رئيس قوات الأمن.

كما تناول التقرير رفض محكمة النقض الاستئنافيين اللذين تقدما بهما الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤيدة بذلك الحكمين الصادرين بحقهما بالسجن لمدة ست سنوات وخمس سنوات على التوالي.

دون أن يفوت التقرير التوقف عند قضية المدون، السعيد بوكيوض، التي تمت إدانته استئنافيا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية على خلفية منشورات على “الفيسبوك” في ديسمبر 2020، انتقد فيها قرار التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.

تقرير أممي عن حالة النقيب المعتقل محمد زيان

من جهة أخرى قدمت المنظمة الدولية “الكرامة” لحقوق الإنسان، تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن حالة النقيب المغربي المعتقل والوزير السابق لحقوق الإنسان، محمد زيان، المحكوم بثلاث سنوات سجنا على خلفية انتقاده السلطات الأمنية المخزنية.

واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان نشر على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء 24 أفريل، محاكمة النقيب زيان بـ”الجائرة”، كونه ضحية الأعمال الانتقامية على خلفية تعاونه مع مختلف آليات الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في ذات البيان أنه “بموجب القرار 12/2 يقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا سنويا، يجمع المعلومات الواردة عن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”.

وأشارت “الكرامة” في تقريرها، إلى أن احتجاز النقيب زيان التعسفي وانتهاك حقوقه وحريته ينبعان إلى حد كبير من تعاونه المباشر أو غير المباشر مع الأمم المتحدة، تحديدا عندما طلب محمد زيان من “الكرامة” تقديم قضية الضابطة وهيبة خرشيش إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة أن السيدة خرشيش وهي ضابطة شرطة سابقة ورئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة، قد وكلت المحامي زيان للدفاع عنها بعد تعرضها للضغط والترهيب في مكان العمل لسحب شكواها التي اتهمت فيها رئيسها بالتحرش الجنسي.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ ذلك الحين، تعرض كل من المحامي محمد زيان والسيدة خرشيش، لأعمال الترهيب والانتقام من قبل السلطات الأمنية المخزنية، بما في ذلك التشهير من قبل أجهزة الامن المغربية لرفضها سحب الشكوى.

واسترسلت المنظمة في ذات البيان، انه و”بينما قررت السيدة خرشيش مغادرة المغرب للاستقرار في الولايات المتحدة، اتصلت أخيرا بالكرامة، بناء على نصيحة محاميها محمد زيان، لتقدم الكرامة نيابة عنها شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، وشكوى إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات”.

علاوة على ذلك، تقول المنظمة الحقوقية، فقد شارك محمد زيان بشكل مباشر في الشكوى المقدمة إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي نيابة عن الصحفي توفيق بوعشرين، من خلال دعوة زميله، السيد رودني ديكسون، إلى الرباط وتزويده بعنوان في مكتبه.

وأشارت “الكرامة” إلى أن السلطات المغربية لا يمكنها تجاهل هذه الأنشطة الحقوقية التي قام بها المحامي زيان، وهو ما يفسر الأعمال الانتقامية ضده اليوم والتي جعلته رهن الاعتقال، رغم حالته الصحية الحرجة حيث يعاني، المحامي المعتقل، من أمراض مزمنة منها فشل القلب والكلى وغالبا ما يتعرض لنوبات خطيرة قد تفقده الحياة في أي لحظة.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن النقيب المعتقل، كان قد تعاون وبانتظام مع “الكرامة”، وغيرها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، من خلال تقديم معلومات عن بعض موكليه الذين وقعوا ضحايا للاعتقال التعسفي لأسباب سياسية على غرار الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين.

يذكر أن، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المغربية من أجل اتخاذ إجراءات مؤقتة لصالح النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المحكوم عليه في نوفمبر 2022 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة غير عادلة، لانتقاده العلني للسلطات المخزنية.

ودعت إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لصالح معتقل الرأي، الذي يعاني من أمراض مزمنة منها فشل القلب والكلى، مشددة على أنه على الرغم من إصابته بنوبة قلبية مساء 9 فيفري 2024، فقد اكتفت مندوبية السجون وإعادة الإدماج، بنقله إلى عيادة السجن رغم أن حالته الصحية تتطلب رعاية أكثر ملاءمة.

كما طالب أعضاء اللجنة دعوة سلطات المخزن، إلى تعديل الحكم الصادر بحقه إلى حكم بديل، بما يتوافق مع القانون داخليا، عبر السماح له بالبقاء في المنزل والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.